تبعا للشكاية التي تقدم حزب التيار الديمقراطي لدي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد كل من سيكشف عنه البحث بعلاقة بملفات فساد بوزارة الطاقة بمناسبة قرارات الاقالة التي اتخذها رئيس الحكومة في حق وزير الطاقة و كاتب الدولة و عدد من اطارات الوزارة، قرر وكيل الجمهورية بتاريخ 14 سبتمبر 2018 الإذن بفتح بحث في الموضوع بواسطة الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية و المالية بتونس التي وجهت دعوة للأمين العام للحزب لسماعه بصفته شاكي يوم الاثنين المقبلحسب ما جاء للصفحة الرسمية لمحمد عبو على شبكة التواصل الاجتماعي.