أعلن الصحفي والناشط في المجتمع المدني وعضو بلدية قرطاج زياد الهاني أنه تلقى تهديدا بالتعرض لأسرته بسبب موضوع البناءات غير القانونية فوق المركض الروماني الأثري بقرطاج. ودون زياد الهاني على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي أن أحد الجبناء اتصل به اليوم بواسطة رقم أجنبي "لتهديدي بالتعرض لأسرتي وإيذاء إحدى بناتي، إذا لم أكف عن التدخل في موضوع البناءات غير القانونية المقامة فوق المركض الروماني الأثري بقرطاج."، وأضاف"وقد سبق أن بلغني تهديد ضمني قبلها حول نفس الموضوع، مفاده أن شباب حي محمد علي والياسمينة وبئر الحلو و5 ديسمبر بالكرم الغربي، مستاؤون من إصراري على هدم المباني المقامة فوق المركض الروماني لتلافي قرار اليونسكو بمعاقبة الدولة التونسية وإخراج قرطاج من لائحة التراث العالمي، إذا لم تقع إزالة تلك المباني!!". وتابع زياد الهاني "وبالربط بين التهديدين، لا أستبعد بأن العملية يقف وراءها أحد تجار المخدرات «المحصنين» بمنطقة قرطاج؟ أجبت صاحب التهديد في الحين بأنه جبان، وأغلقت الخط في وجهه. ولم أكن لأنشر الحادثة ترفعا واحتقارا مني للوضيع الذي اتصل بي. لكن فكرت بأن صمتي قد يجعله هو ومن معه يتوهمون بأني خشيت التهديد. لذا ارتأيت الرد عليهم مرة واحدة وأخيرة: أولا، أخطأتم العنوان لأني لست ممن يخشون التهديد، ولا يخشون في الحق لومة لائم ولا تجبر ظالم ولا غدر خسيس.. ثانيا، لن أتخلى عن تحمل مسؤوليتي والقيام بواجبي، كلفني ذلك ما كلفني.. ثالثا، سعيت مع زميلاتي وزملائي في المجلس البلدي للتوصل إلى حل مع إدارة الآثار يكفل حماية المركض الروماني مع حصر عمليات الهدم في أضيق مدى ممكن. ومن هذا المنطلق قررنا تعليق تنفيذ كل قرارات الهدم في المنطقة الأثرية في انتظار أن تقول إدارة الآثار كلمتها الأخيرة بعد استيفاء كل إمكانيات التسوية القانونية. وعملت على تمكين "المتضررين" من منبر إعلامي يبسطون من خلاله مشكلتهم لبيان أنهم لا يتحملون وحدهم مسؤولية مخالفة القانون، وبأن الدولة تتحمل جزء من المسؤولية معهم. لكنهم رفضوا الفرصة الممنوحة لهم، وبلغني أن بعضهم بلغت به الوقاحة وسوء التقدير حد التهديد بالاعتداء على الفريق الصحفي وكسر معداته إذا حل بالمركض الروماني.. وطالما بلغت الجرأة علينا حد الوقاحة والتهديد الوضيع، فسيكون على المعنيين بالأمر تحمل كامل المسؤولية فيما سينجر عن ذلك من تبعات.." حسب قوله.
