قال، مساعد رئيس البرلمان، المكلّف بالإعلام والإتصال، النائب فيصل خليفة، اليوم الأربعاء 24 أكتوبر 2018، "إنّ بعض النواب لا يتجاوز عددهم 10 نواب، يخضعون للمساءلة من طرف إدارة الأبحاث بالعوينة والقطب القضائي المالي"، معتبرا أنّها "مجرّد مساءلة" حول بعض التهم الموجّهة إليهم في إطار "تصفية حسابات سياسيّة" تتعلّق بملفات خارج العمل البرلماني. وأشار خليفة، إلى أنّ لجنة النظام الداخلي بمجلس نوّاب الشعب، نظرت في بعض الملفات المتعلّقة برفع الحصانة وأنّ بعض النواب متمسّكون برفع الحصانة بهدف إغلاق تلك الملفّات. وأكّد أيضا حرص مجلس النواب ''على عدم المسّ بسمعة أعضائه، عبر توجيه التهم والإفتراءات إليهم''، مؤكدا أنّ كافّة نواب البرلمان سيصرّحون بمكاسبهم، كما ينصّ على ذلك قانون التصريح بالمكاسب، بعد أن تمّ الإنطلاق في عمليّة التّصريح منذ يوم 16 أكتوبر 2018.