من المنتظر أن يتلقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة تقريرا من المتوقع أن يوصي بإدخال تعديلات على القانون الفرنسي تسمح بإعادة القطع الأثرية التي تم الاستيلاء عليها من مستعمرات أفريقية سابقة لدولها الأصلية. ويشكل التقرير الذي أعده الخبير الاقتصادي السنغالي فلوين سار ومؤرخة الفنون الفرنسية بنديكته سافوا نقطة تحول محتملة في كفاح الدول الأفريقية لاستعادة الأعمال التي نهبها مستكشفون غربيون ومستعمرون. وكالات