ذكر عبد المجيد غريس مستشار بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن العدد الجملي للمصرّحين بمكاسبهم على المستوى الوطني بلغ إلى غاية اليوم الأربعاء 2400، معتبرا أن هذا العدد ضئيل للغاية. وأضاف غريس، في تصريح إعلامي أقيم على هامش اليوم الدراسي الملتئم بفضاء المركب الشبابي بمدينة القصرين حول التعريف بالقانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق "بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح"، أن القضاة هم أكثر الأطراف الذين صرحوا بمكاسبهم وذلك بنسبة 10 بالمائة وأن عددا قليلا من نواب الشعب وأعوان الجباية والاستخلاص والديوانة صرحوا بمكاسبهم. وأكد أنه سيتم خلال العشرة أيام المقبلة تقييم وتشخيص عملية التصريح بالمكاسب والنظر في أسباب تقدم عدد ضئيل من المعنيين بالتصريح بالمكاسب . وبين في سياق متصل أن اليوم الدراسي يندرج في إطار برنامج الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لمزيد التعريف بالقانون 46 لسنة 2018 المذكور بعدد من جهات الجمهورية لتحسيس ولتوعية المعنيين بالتصريح عن مكاسبهم بأهميته في إرساء مبدأ الشفافية والوضوح المالي لأعوان الدولة وتدعيم المبدأ العام المتعلق بمكافحة الفساد. وفي تصريحات لمراسلة (وات) بالقصرين عبر عدد من الإطارات الجهوية والمستشارين البلديين الذين صرحوا اليوم بمكاسبهم، على هامش اليوم الدراسي، في الوحدة المتنقلة الخاصة بتلقي التصاريح بالمكاسب، عبروا عن بالغ ارتياحهم لهذا القانون، واعتبروا أنه سيساهم إلى حدّ كبير في إرساء ثقافة التبليغ عن الفاسدين وثقافة التبليغ التطوعي عن الممتلكات وشكلا من أشكال مكافحة الفساد، وفق تقديرهم. يذكر أن "القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح "، يشمل كل شخص طبيعي سواء كان معينا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة، تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى الدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو هيئة أو منشأة عمومية سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، وكل من له صفة مأمور عمومي أو من يعيّنه القضاء للقيام بمأمورية قضائية إلى جانب الجمعيات والأحزاب السياسية والذوات المعنوية المتعاقدة مع الدولة بأي وجه كان . ويتعرض كل معني بالتصريح لم يصرح عن ممتلكاته إلى خطايا مالية.
