نظرت اللجان الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية بإقليم تونس الكبرى خلال جلسة عمل مشتركة ظهر اليوم بوزارة التجارة في نتائج البرنامج الرقابي الاستعجالي و أثره الراهن على التزويد و الأسعار و في تفاصيل الخطة الرقابية للفترة المقبلة. و ناقشت الجلسة التي جمعت وزير التجارة السيد عمر الباهي و السيد سمير بشوال كاتب الدولة للتجارة الداخلية بولاة تونس و بن عروس و أريانة و منوبة و بكامل أعضاء اللجان الجهوية للتزويد و الأسعار ضمانات إنجاح العمل الرقابي و تطوير أدواته و فاعليته خاصة ما يتصل بشن الحملات الرقابية المشتركة و توسيع غطائها على شبكة الأسواق و المخازن و المحلات التجارية و تنفيذ العقوبات الرادعة للمخالفين . و أكد وزير التجارة بالمناسبة أن التحكم في الأسعار و في نسبة التضخم يتصدر اليوم قائمة الاهتمام الحكومي و التطلعات الوطنية و يمثل الهدف المحوري للبرنامج الرقابي الاستعجالي الذي شرع في تنفيذه منذ فترة بتنسيق كامل بين الوزارات و الأجهزة و المتدخلة و بإشراف مباشر من قبل رئيس الحكومة . و شدد الوزير على أن النتائج الأولية لهذا البرنامج تؤشر على أهمية استمرار الضغط الرقابي و تشبيك التدخلات بين الأجهزة التنفيذية على كامل الإقليم معتبرا حركية اللجان الجهوية و دورية اجتماعاتها و تقييماتها عاملا حاسما في استمرارية و نجاعة البرنامج الرقابي. و كان البرنامج الرقابي الاستعجالي قد شهد منذ بدايته إلى حد الآن تنفيذ 26 حملة رقابة وطنية كبرى استهدفت قطاع الخضر و الغلال و المواد المدعمة و شملت حركة نقل السلع على الطرقات و المخازن و مسالك التوزيع و المساحات التجارية الكبرى و الفضاءات المفتوحة للعموم و مصانع الأعلاف.. و بلغ عدد الفرق الرقابية المشتركة التي تم تجنيدها على صعيد إقليم تونس 208 فرق أنجزوا 5508 زيارة تفقد في إطار البرنامج و نفذوا أكثر من 40 قرار غلق للمحلات المخالفة