قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام للشغل، سامي الطاهري أن المفاوضات مع الحكومة حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية متوقفة حاليا وأنه لا وجود لأي جلسة مبرمجة قبل الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام المقرر ليوم 17 جانفي الجاري. وأوضح الطاهري في تصريح ل"وات" قبيل انطلاق التجمع العمالي والنقابي الذي ينظمه الاتحاد إحياء للذكرى الثامنة لثورة الحرية والكرامة، استعداد الاتحاد للمشاركة في أي جلسة تفاوض جديدة يتم إقرارها قبل 17 جانفي مشددا على أن المنظمة الشغيلة يداها ممدودة للحوار، مؤكدا في ذات السياق على أن التحضير للإضراب العام، لا يزال قائما في اتجاه الدفاع عن حق أعوان الوظيفة العمومية في زيادة مجزية في الأجور. ولم يستبعد الطاهري إقرار إضراب عام في البلاد يشمل بالإضافة إلى الوظيفة العمومية والقطاع العام، القطاع الخاص مشددا بالقول "نحن مستعدون لكل الاحتمالات من أجل فرض استحقاق الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية ".