حسمت لجنة التوافقات نهائيا في مسألة عضوية الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، إذ أفضى إلى اجتماع اللجنة المنعقد اليوم الثلاثاء إلى الإتفاق على عقد جلسة عامة في أقرب الآجال وانتخاب الأعضاء الثلاثة في إطار التجديد الثلثي لمجلس الهيئة، ثم انتخاب الرئيس في الجلسة العامة ذاتها. وتم الإتفاق كذلك على الأسماء الثلاثة التي سيقع اختيارها وتزكيتها في الجلسة العامة، ب145 صوتا، من قبل نواب البرلمان. ووفق ما أفاد به مصدر موثوق، وكالة تونس إفريقيا للأنباء، فقد تم الإتفاق أيضا على اختيار المترشحة حسناء بن سليمان (صنف قاض إداري)، باعتبارها المترشحة الوحيدة وتزكية المترشح بلقاسم العياشي (صنف مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية) والمترشح سفيان العبيدي (صنف مختص في المالية العمومية). يذكر أن أشغال اللجنة الإنتخابية بالبرلمان (لجنة خاصة)، أفضت إلى قبول ملفات 30 مترشحا لعضوية الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في الاختصاصات الثلاثة المعنية بالتجديد (مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، مختص في المالية العمومية، قاض إداري). ويتركّب مجلس الهيئة من قاض عدلي، قاض إداري، محام، عدل اشهاد أو عدل تنفيذ، أستاذ جامعي مساعد أو أستاذ مساعد أو أستاذ محاضر أو أستاذ تعليم عالي، مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، مختص في الاتصال، مختص في المالية العمومية وعضو يمثل التونسيين بالخارج. ويتم تجديد ثلث أعضاء الهيئة، كل سنتين، في إطار القرعة. وقد أجرت الهيئة في ديسمبر 2017 عملية قرعة أفضت إلى خروج الأعضاء نجلاء براهم (قاض إداري) وأنور بن حسن (مختص في المالية العمومية) ورياض بوحوشي (مختص في الإعلامية)، غير أنهم يواصلون الإضطلاع بمهامهم إلى حين انتخاب أعضاء جدد من قبل البرلمان. وسيتم انتخاب رئيس جديد للهيئة، بعد أن محمد التليلي المنصري قدّم يوم 5 جويلية 2018، استقالته من منصبه كرئيس إلى مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، مع الإبقاء على عضويته بها ، وذلك على إثر خلافات مع بقية الأعضاء الذين كانوا قد اتهموه بالقيام بإخلالات وخطأ جسيم وطالبوا بإعفاءه من منصبه يوم 28 ماي 2018 في طلب تقدموا به إلى مجلس نواب الشعب. وكان المنصري قال في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إنه « تم الإتفاق بين أعضاء مجلس هيئة الإنتخابات، على أن يواصل مهامه كرئيس، يهتم فقط بتصريف الأعمال، إلى حين سد الشغور في هذا المنصب من قبل البرلمان ».
