استأنفت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي، بعد ظهر اليوم السبت أشغالها، برئاسة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، للنظر في رد الطرف الحكومي حول الطلب المتعلق بتعديل المقترحات الحكومية الجديدة لحل أزمة التعليم الثانوي. وكان الطبوبي خاض صباح اليوم مشاورات مع الطرف الحكومي بشأن المطلبين التعديليين اللذين رفعتهما إليه الهيئة الإدارية مساء أمس الجمعة، وتكتم النقابيون المجتمعون بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، عما جاء في رد الحكومة في هذا الخصوص، وسط أنباء عن التوصل إلى اتفاق لحل للأزمة. وأفاد رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي في تصريح ل /وات/ على هامش انعقاد مجلس شورى الحركة بالحمامات، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أبلغه خلال لقاء جمعهما اليوم أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن حل أزمة التعليم الثانوي. وتتعلق مقترحات التعديل التي تقدمت بها الهيئة الادارية القطاعية بطلب توزيع منحة العودة المدرسية المتراوحة قيمتها بين 1150 دينار و1440 دينار على كامل السنة وإدراجها كعنصر قار في الأجر وتمكين الأساتذة من التقاعد المبكر في سن 57 سنة وتوسيع قائمة الأمراض المستوجبة للتقاعد المبكر. وقد أكد كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بتونس منير خير الدين، في تصريح سابق ل/وات/ أن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي ستتخذ موقفها النهائي إما بقبول أو رفض المحصول التفاوضي بين الجانبين بناء على الرد الحكومي. وكانت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي رفعت اجتماعها الذي تواصل لسبع ساعات، مساء الجمعة، على يتواصل اليوم السبت، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، لاتخاذ القرار بقبول أو رفض مقترحات الحكومة، وفق ما أعلن عنه الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي في تصريح إعلامي. وأضاف أن الهيئة اقتربت من إيجاد حل بعد المقترحات الجديدة للحكومة، معربا عن الأمل في التوصل إلى اتفاق ينهي أزمة التعليم الثانوي دون أن يقدم أية تفاصيل بشأن النقاط التي تتم مناقشة تعديلها داخل الهيئة.
