اعترفت الحكومة البلجيكية لأول مرة، بتصرفها في فوائد الأموال الليبية المجمدة ببنوكها، وتحويل جزء منها لتسديد مستحقات وديون شركات ومؤسسات بلجيكية عاملة في ليبيا. وتم الإفراج عن جزء من الأموال الليبية المجمدة بتدخل من وزير الخارجية البلجيكي، الذي وجه في شهر أوت 2012، رسالة إلى نظيره الليبي أعلمه فيها بقيمة الأصول الليبية المجمدة في البنوك البلجيكية، وأبلغه بوجود فرصة لتحرير هذه الأصول المجمدة والاستفادة منها بموجب قانون العقوبات في الاتحاد الأوروبي. وفي هذه الرسالة التي سربتها وسائل الإعلام البلجيكية، قبل يومين، سأل وزير الخارجية البلجيكي نظيره الليبي إن كانت ليبيا تخطط لتحرير الأصول المجمدة من أجل أمور تتعلق ب"أهداف إنسانية"، لأنه يريد أن يدفع ديون عدد من الشركات البلجيكية نتجت عن انهيار صفقات أجرتها مع نظام القذافي، وأرفق الوزير قائمة 8 شركات بلجيكية من بينها شركة تعمل في صناعة الطائرات وأخرى في القطاع العسكري، بديون تبلغ 30 مليون يورو حسب "العربية". وكانت بلجيكا أعلنت عن تسجيل اختفاء ما يصل إلى 5 مليارات يورو، أي ما يعادل 5.6 مليار دولار أمريكي من المصارف البلجيكية، راجعة بالنظر إلى العقيد معمر القذافي، وهي عبارة عن فوائد وأرباح 14 مليار يورو من أرصدته المجمدة في الفترة بين 2012 و2017، أقرّت بروكسل بحصولها على 30 مليون يورو فقط منهم، لدفعها إلى شركاتها بعد خسارتها عقودا وصفقات مبرمة مع النظام السابق، لتبقى الشكوك تحوم بشأن فرضية سوء استخدام بقية الأموال المختفية لتأجيج الفوضى في ليبيا أو اختلاسها قائمة.