ينتظر أن تعود تدريجيا حركة توريد "الأمتعة" من قبل المسافرين عبر معبر راس جدير الحدودي مطلع الأسبوع المقبل على ألا تشمل المنتوجات والسلع المدعّمة من البلدين. وأوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية العميد هيثم الزناد أن عودة عملية توريد المسافرين للأمتعة سيخضع إلى عدة شروط وفق نص اتفاق انتهى إليه اجتماع انعقد في الغرض هذا الأسبوع ليدخل الاتفاق حيّز التنفيذ يوم الاثنين المقبل من بينها ألا تتجاوز قيمة الأمتعة 10 آلاف دينار ليبي أي ما يعادل مبلغ 6 آلاف دينار تونسي وهو قيمة المنحة السياحية المسموح بها للتونسي عند السفرنقلا عن "وات". كما ينص الاتفاق على أن تمرّر الأمتعة داخل وسائل النقل العادية التي لا تكتسي صبغة تجارية لذلك فهي تمرر وجوبا عبر ممرّات تفتيش المسافرين باعتبارها أمتعة مسافر وعند وجود كمية من الأمتعة توحي بصبغتها التجارية فيتوجب على صاحبها استخلاص المعاليم الديوانية عليها لدى الديوانة التونسية وفق العميد الزناد. وحدد الجانب الليبي ان تتم عملية تمرير السلع ثلاثة ايام في الأسبوع تنطلق يوم الاثنين لتتواصل حتى يوم الأربعاء. ويذكر ان عملية تمرير السلع قد توقفت منذ فترة بطلب من الجانب الليبي بمعبر راس جدير فيما تتواصل الحركة التجارية على نسقها الطبيعي.
