حرصا على إنارة الرأي العام، تذكّر وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أنّه التزاما بتنفيذ الاتفاقية الإطارية المشتركة في القطاع الفلاحي في 25 نوفمبر 2015 ومنذ إمضائها لبروتوكول اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات االتقليدية في 14 أكتوبر 2016، شرعت مع الأطراف الممضية في تنفيذ أولى بنود البروتوكول والمتمثل في صياغة كراس شروط خاص بنقل العملة في القطاع الفلاحي وتمّ الانتهاء من صياغة المشروع في 4 نوفمبر 2016. وأبرز ما ينصّ عليه مشروع كراس الشروط تنقيح القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل حتى يشمل أصنافا جديدة من النقل على غرار النقل الريفي المدرسي والنقل الفلاحي للعملة والنقل الصناعي للعملة، إلى جانب توسيع مجال القانون عدد 33 لسنة 2004 عبر إدراج منظومة نقل العملة في القطاع الفلاحي ضمن منظومات النقل المعمول بها حاليا والتي تنظمها النصوص الترتيبية لوزارة النقل. كما تشمل بنود كراس الشروط اتخاذ تدابير تخصّ إسناد الرخص للنقل الفلاحي الخاص والشروط الواجب توفرها في الشخص الناقل وفي نقل الأشخاص المؤمن من المؤسسات الفلاحية، إلى جانب بنود حول الامتيازات الجبائية والمعاينة والتفقد لوسائل النقل. وفي انتظار تنقيح القانون عدد 33 لسنة 2004، راسلت الوزارة السادة الولاة في 28 نوفمبر 2018 قصد اتخاذ اجراءات استثنائية لتوفير نقل آمن ومحمي للعاملات للنقل الفلاحي بالاستئناس بالتجربة المتوخاة في ولاية سوسة والمتمثلة في إصدار تسخير وقتي لبعض أصحاب سيارات التاكسي الجماعي في الغرض. وتبعا لتوصيات أعضاء اللجنة قيادة الخطة الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية بتاريخ 23 نوفمبر 2018، تمّ إصدار المنشور عدد 6/1234 بتاريخ 17 ديسمبر 2018 الصادر عن وزير النقل والذي تمّ التنصيص فيه على ضرورة إحداث لجان استشارية جهوية برئاسة السادة الولاة أو من ينوبهم تضم مختلف الأطراف. كما تمّ الإذن باتخاذ اجراءات خصوصية في مجال نقل العاملات في القطاع الفلاحي لحمايتهن من المخاطر ولضمان النقل الآمن والمتمثلة في : - الإذن للسادة الولاة بالترخيص لأصحاب سيارات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص (تاكسي ونقل ريفي ولواج) لنقل العاملات الفلاحيات خارج مناطق الجولان المرخص لهم فيها في حدود المواسم الفلاحية. - حث أصحاب المشاريع الفلاحية على اقتناء وسائل نقل مهيأة لنقل الأشخاص لاستعمالها في نقل عملتهم - الحث على تكوين مؤسسات للخدمات الفلاحية تكون من جملة مهامها نقل العملة الراجعين لهم بالنظر على وسائل نقل مهيأة ومعدة للغرض. - الترخيص بصفة استثنائية بنقل العملة الفلاحين على وسيلة نقل أخرى مهيأة للغرض مع تحديد الفترة الزمنية والمسالك المعنية بالاستغلال. وتؤكّد الوزارة أنّ توفير ظروف العمل اللائق للنساء العاملات في القطاع الفلاحي هي أولوية من أولويات عمل الوزارة وتسعى بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية وذات العلاقة على تسريع تنفيذ بروتوكول الاتفاق وإصدار كراس الشروط الخاص بنقل العملة في القطاع الفلاحي.
