ضاعف تراجع قيمة الدينار التونسي من قيمة الدين العمومي الخارجي الذي مر من 9ر29 مليار دينار سنة 2015 إلى 2ر60 مليار دينار في 2018 وفق ما كشف عنه المرصد التونسي للاقتصاد (جمعية مستقلة). وأفاد المرصد في تحليل نشره في جوان الجاري على موقعه الالكتروني، ان التخفيض في قيمة الدينار منذ 2016 هو السبب الرئيسي في زيادة الدين العام الذي كان يبلغ 9ر3 مليار دينار في تلك السنة لكي تنفجر، على حد تعبير المرصد، مساهمة تأثير سعر الصرف على الدين العمومي لتصل إلى 5ر9 مليار دينار في 2018 لوحده أي أكثر من 5 مرات من عجز الميزانية في نفس العام. وأرجع المرصد في تحليله تراجع قيمة الدينار بالعلاقة مع الدين العمومي إلى 3 عوامل رئيسية أقرتها وزارة المالية وتتمثل في العجز في الميزانية و الفائدة الموظفة على الدين وكذلك تأثير سعر الصرف. كما اظهر انه في سنتي 2014 و 2015 ساهم العجز في الميزانية بشكل كبير في زيادة الدين العمومي إذ مر من 2 مليار دينار في 2014 و 2015 إلى 4ر3 مليار دينار سنة 2017 ثم انخفضت مساهمة العجز في الميزانية بشكل حاد إلى 8ر1 مليار دينار سنة 2018 اثر سياسة التقشف المتبعة من الحكومة. وبالتوازي مع ذلك زادت مساهمة الفائدة في الدين العمومي بشكل مطرد من 5ر1 مليار دينار سنة 2014 إلى 8ر2 مليار دينار في عام 2018 وهو ما يعادل النصف، إلى جانب أن فوائد ساهمت في تراكم الديون أكثر مما فعله العجز في الميزانية. وحث المرصد التونسي للاقتصاد السلطات المعنية على مصاعفة جهودها خمس مرات من أجل تثبيت قيمة الدينار، وأن لا يقتصر تركيزها على العجز في الميزانية الذي لا تتجاوز مساهمته في زيادة الدين العمومي مساهمة خدمة الدين بمفردها.
