تعرضت مديرية التربية في إحدى محافظات مصر لعملية نصب محكمة، تسببت في هدم 3 مدارس ابتدائية وجعل التلاميذ يواجهون مصيرا مجهولا على أبواب العام الدراسي الجديد. وبدأت فصول الخدعة في جانفي الماضي، عندما عرض شخص مبلغا من المال على الإدارة التعليمية في نجع حمادي، التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة قنا جنوبي البلاد، من أجل بناء 3 مدارس جديدة بعد هدم القديمة، حسب صحيفة "الوطن" المصرية. ولتمرير خدعته على الإدارة التعليمية، زعم النصاب أنه وكيل مجموعة هندسية للمقاولات، وأن المبلغ الذي قدمه يأتي في إطار مرحلة أولى لإعادة تشييد المدارس الثلاث. وبالفعل، وافقت الإدارة التعليمية على العرض وحددت له أسماء 3 مدارس بحاجة إلى إعادة تشييد، هي سلاجة الابتدائية، والقناوية الابتدائية، والشطبية الابتدائية، وتم هدمها بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية. إلا أن النصاب جمع مخلفات الهدم التي يمكن الاستفادة منها مثل الأسلاك والحديد، بالتعاون مع أحد المقاولين، ثم باعها، قبل أن يختفي تماما عن الأنظار، تاركا تلاميذ المدارس يواجهون مصيرا مجهولا، لا سيما مع قرب بدء العام الدراسي منتصف سبتمبر المقبل. لكن فصول القصة لم تنته عند هذا الحد، إذ أدرج مسؤولو التعليم في المحافظة المدارس الثلاثة التي تم هدمها ضمن مشروع التجديد والإحلال في الأعوام المقبلة، في محاولة للتستر على ما جرى بعد انكشاف الخديعة. وعلى إثر الحادثة، تقدم محمد عبد العزيز الغول عضو مجلس النواب المصري عن دائرة نجع حمادي، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس علي عبد العال بشأن ما وصفها "جريمة نصب بمحافظة قنا". وطالب الغول رئيس الحكومة المصرية ووزير التربية والتعليم بتدارك الأزمة وتحديد المسؤول عنها، مؤكدا على ضرورة العمل بإعادة بناء المدارس الثلاث.
