عبّرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019، عن مساندتها المطلقة لخمسة محامين من هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تمت إحالتهم "بصفة انتقائية" على التحقيق، إثر قرار صادر اليوم عن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، على خلفية الأحداث الأخيرة التي جدت، الخميس الماضي، بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1. ونبّهت الجمعية، في بيان لها من "خطورة مثل هذه الممارسات على الحقوق والحريات"، وطالبت عميد المحامين ومجلس الهيئة بالدعوة بشكل عاجل ل"عقد جلسة عامة خارقة للعادة نظرا لخطورة الاعتداءات والانتهاكات السافرة والمسلطة على المحاماة في إطار اجندات سياسية باتت واضحة وجلية"، وفق نص البيان. وحمّلت الجمعية المجلس الأعلى للقضاء وكافة القضاة الشرفاء "مسؤولية الدفاع عن استقلالية القضاء وتحييده عن كل التجاذبات السياسية"، مؤكدة أن إحالة المحامين الخمسة (وهم رضا الرداوي وإيمان قزارة وكثير بوعلاّق وعبد الناصر العويني وإيمان البجاوي تم "بضغط مباشر من جمعية القضاة التونسيين وفي خرق صارخ للقانون وتزييف للوقائع". وحذّرت الجمعية في هذا الصدد من مغبة التفريط في استقلالية القضاء وتحويله الى أداة سياسية كالتستر على الجرائم والمجرمين. ودعت في هذا السياق مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى تقديم شكاية جزائية ضد راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة على خلفية تصريح إذاعي له، أمس الاثنين، اتهم فيه المحامين "بالبلطجة في رسالة واضحة بمواصلة وضع اليد على المؤسسة القضائية "، حسب نص البيان. وكان رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس محمد الهادفي قد أفاد بأنه تم إعلام الفرع بفتح بحث تحقيقي ضد مجموعة من هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، مضيفا أن الأمر اقتصر على مجرد إعلام فقط.