وجه المترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية نبيل قروي رسالة إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عدد له فيها الأسباب التي تدفعه لألا يتحالف مع حركة النهضة . وقال القروي "لقد أوهمكم وجودي في زنزانتي بأنّي في موقف ضعف ففاجأتمونا بتصريحات لمهاجمتنا شخصيّا ومن خلالي مهاجمة أكثر من نصف مليون تونسي، ومهاجمة حزب قلب تونس بتسلّط وتجنّ وإعلان مساندتكم للسيّد قيس سعيّد وأنّه لا يمكنكم التّحالف مع حزب قلب تونس بسبب وجود شبهة فساد. موقفكم هذا يندرج في سياستكم المبنيّة على المغالطة والتّضليل. كل ما في الأمر هو أنّني أرفض التحالف معكم ومع حزبكم وأكبر دليل على هذا أنّني لا أزال سجينا ولأسباب معلومة. أرفض التحالف معكم ومع حزبكم حركة النهضة لما تعلّقت بكم من شبهات قويّة معزّزة بملفّات جديّة يعلمها العام والخاص بسبب جرائم خطيرة في حق الوطن والشّعب التّونسي جراء الاغتيالات وذهب ضحيّتها الشهيد شكري بلعيد والشهيد محمد البراهمي والشهيد لطفي نقض وخيرة شباب تونس من أمنيّين وجنود ومدنيّين عزّل. أرفض التّحالف معكم ومع حزبكم بعد أن تواطأتم في التغرير بشباب تونس وتسفيرهم إلى محرقة سوريا وجعلتم منهم حطبا لحرب إرهابيّة ضدّ شعب أعزل وبلد شقيق.وأصبحت تونس جرّاء ذلك تصنّف ضمن البلدان المصدّرة للإرهاب. أرفض التحالف معكم ومع شركائكم في الحكومة لأنّكم استغلّيتم الديمقراطيّة ومؤسّسات الدّولة وحاولتم تمرير قانونا إقصائيّا مخالفا للدستور بهدف السّطو على إرادة الشّعب التّونسي والانفراد بالحكم للبقاء فيه ومنع التّداول السلمي على السلطة، لكن وضع الرئيس الأستاذ محمد الباجي قايد السبسي رحمه الله، حدّا لمشروعكم ورفض ختم قانونكم الإقصائي، قانون العار. أرفض التحالف معكم لأنّكم لجأتم مع حلفائكم في الحكومة إلى الجناح القضائي لتنظيمكم السرّي لإيقافي ثمّ إبقائي في السجن وإقصائي وتغييبي من الساحة السياسيّة. لكن هذه المرّة اصطدمتم بإرادة شعب تونس العظيم والواعي والذي رفض ظلمكم وافسد برنامجكم وانتخبني لأكون في الدّور الثاني للرئاسيّة. كما أفشلت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والمحكمة الإداريّة مشروعكم وتصدّت كلّ القوى الحيّة لضغوطاتكم ولسعيكم لإسقاط كلمة الشعب والنيل من إرادته الحرّة وتنفيذ هدفكم الرّئيسي الرّامي إلى الانقلاب على المسار الانتخابي والاستيلاء على السّلطة عبر مخطّطات ترمي إلى الإلقاء بتونس في المجهول. أرفض التحالف معكم لأنّكم حكمتم عليّ وعلى حزبي واتّهمتمونا بالفساد، مستعينين في ذلك بالجناح القضائي لجهازكم السريّ الذّي يمكّنكم من الحكم على أيّ شخص في تونس ويمنع الوصول إلى الحقيقة مثلما هو الحال في ملفّ اغتيال الشهداء شكري بلعيد ومحمّد البراهمي، رحمهم الله، لحجبها عن عائلاتهم وعن الشعب التونسي لسنوات طويلة. أرفض التحالف معكم ومع حزبكم لأنّ إنّ حصيلة حكمكم مدّة ثمان سنوات، وخاصّة الثلاثة الأخيرة منها، وتسبّبتم أنتم وحلفائكم في الحكومة، في أفضع ثلاث سنوات في تاريخ تونس أضرّت بالشعب وأتت على الأخضر واليابس. أرفض التحالف معكم ومع حزبكم لأنّكم تتملّصون من المسؤوليّة وتنكرون أنّكم تتحكّمون وتحكمون في الدولة ودواليبها منذ ثمان سنوات في محاولة بائسة ويائسة لتحميل المسؤولية لكلّ طرف منحكم ثقته لبناء شراكة سياسيّة تؤمّن الانتقال الديمقراطي في تونس وتخرج بالبلاد من الصّراعات وتعطي للتّونسيين والتّونسيات استقرارا وأملا في المستقبل. أرفض التحالف معكم ومع حزبكم لأنّكم مسؤولون عن تفقير وتجويع الشعب التّونسي فيما تمتّعتم أنتم بالتعويضات وبالمناصب وتمعّشتم من الدولة وإمكانياتها. أرفض التحالف معكم ومع حزبكم لأنّكم لا تروا حرجا ولا حياء في الحديث عن الثّورة وعن مقاومة الفساد رغم كلّ ما تعلّق بكم وبحزبكم من تهم وشبهات بشهادة أقرب مستشاريكم وأغلب الشرفاء من قيادات حزبك وقواعده. أرفض التحالف معكم ومع حزبكم لأنّ الشّعب التّونسي يحتاج إلى "المقرونة" والصحّة والتعليم والتغذية والحريّة والتشغيل.تريدون أن يعيد الشعب انتخابكم رغم أنكم خلقتم أكبر ماكينة تفقير وحقرة وتهميش في تاريخ البلاد، ولأنّكم نجحتم في إضعاف وتفكيك الدولة وهي خبرة يشهد لكم بها كل العالم. أرفض التحالف معكم ومع حزبكم ،لأنّ مشروعكم يتعارض مع مشروعنا ومع مصلحة الشعب التونسي، فمشروعنا هو ميثاق وطني ضدّ الفقر ودستور اقتصادي وتحسين وتحصين للقدرة الشرائيّة وتحرير للطاقات الشبابية والنهوض بالاقتصاد ومقاومة البطالة بينما مشروعكم هو الاصطفاف وراء جهات تموّلكم وتربطكم بها إيديولوجيات تقدّمون خدمتها ومصالحها على خدمة ومصالح الشعب التونسي العزيز. إنّ كلّ من يرى حصيلة حكمكم مع حلفائكم في الحكومة، وخيانتكم للشعب الذي أكرمكم وبجّلكم يدرك أنّه لا يمكن التحالف معكم ونحن متمسّكون بتطبيق مشروعنا لإنقاذ البلاد وإصلاح ما أفسدتموه وهدّمتموه. نعم نرفض التحالف معكم ونضرب معكم موعدا يومي 6 و13 أكتوبر عندما سيقول الشعب كلمته ويسلّمكم فاتورة حكمكم لثمان سنوات.
