دعا حزب العمال كافة الناخبات والناخبين من مناضلات الحزب ومناضليه ومن نصيرات الجبهة الشعبية وأنصارها والقوى الديمقراطية والتقدمية إلى مقاطعة الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية وإلى عدم إضفاء الشرعية على عملية انتخابية مشوبة بالانتهاكات والخروقات والغموض وعلى رئيس مقبل لا يقدّم أية ضمانة لمستقبل تونس وشعبها. وأضاف الحزب في بيان لهأن موقف المقاطعة سيكون رسالة إلى "الرئيس الجديد"، أيّا كان، حتى لا يدّعي أحقّية أو شرعيّة نابعة من أغلبية التونسيات والتونسيين لاستهداف دستورهم وحريتهم ومكاسبهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وسيادة وطنهم. وبرر الحزب هذه الدعوة بأن المرشّحين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية لم يقدّما مشروعا يوفّر الحدّ الأدنى من الضمانات لحماية السيادة الوطنية وصيانة مكتسبات الشعب التونسي الديمقراطية وتحقيق ولو جزء من مطالبه وانتظاراته الملحّة، علاوة على ما يتعلق بهذا المرشح أو ذاك من شبهات فساد وتهرب ضريبي وتبييض أموال أو علاقة بمحيط تخترقه قوى التطرف المعادية للدستور وقيم الحرية والمساواة والمهادنة للإرهاب. وأضاف البيان أنه أيضا بالنظر إلى ما نشر من معلومات حول لجوء بعض الأحزاب والقائمات إلى خدمات شركات ضغط (لوبيينغ) أجنبيّة مشبوهة ومنصات رقمية عالمية لتوجيه الناخبات والناخبين وما يمثله ذلك من انتهاك للسيادة الوطنية وتلاعب بالعملية الانتخابية في غياب موقف حاسم من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والسلطة القضائية قبل إجراء الدور الثاني من الانتخابات يوم الأحد 13 أكتوبر.