عبر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عن إدانته الاعتداءات والتهديدات التي طالت عددا من الصحفيين وقناة "الحوار التونسي" التلفزية، لهذه الممارسات ويعتبرها بوابة لضرب حرية التعبير والصحافة ويطالب النيابة العمومية بفتح تحقيق في الغرض وملاحقة المعتدين. كما دعت الهيكا الهيئة السلط العمومية إلى ضرورة حماية الصحفيين حتى يتمكنوا من أداء دورهم في أفضل الظروف، منبهة إلى أن إصلاح الإعلام لا يكون إلا من خلال آليات التعديل والتعديل الذاتي ومن خلال إرساء منظومة قانونية تضمن استقلاليته وتنأى به عن كل أشكال الضغط المالي والحزبي، وأن الخروقات التي ترتكبها بعض المؤسسات الإعلامية لا يمكن أن تتخذ بأي حال من الأحوال كذريعة للمس من الحق في الاختلاف والنقد وحرية التعبير. كما دعت الهيئة وسائل الإعلام السمعية والبصرية وكل الإعلاميين إلى الالتزام بقواعد المهنة وأخلاقياتها وتكثيف العمل المشترك في سبيل تطوير المشهد الإعلامي وتحسين جودة مضامينه.