علّق الناطق الرسمي باسم القطب الاقتصادي والمالي بتونس سفيان السليطي، اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019، على حادثة إيقاف سامي الفهري صاحب قناة الحوار التونسي. وقال في تصريح لاذاعة "ifm"أن منطلق القضية كان شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية ولجنة التصرف في الأملاك المصادرة، بوجود شبهة إبرام عقود لا تستجيب للشروط القانونية وغسيل للأموال. وأكّد ان فرقة الأبحاث في الجرائم الاقتصادية والمالية تولّت التحقيق وإجراء المكافحات لمدة ناهزت 12 ساعة من الاستنطاقات، تحت إشراف النيابة العمومية التي أذنت أيضا بتفتيش منزل سامي الفهري وبعض مقرات قناة الحوار التونسي ومقربين من الفهري، مشددا على أن واجب التحفظ يمنعه من كشف ما تمت معاينته داخل هذه الفضاءات. وأوضح السليطي أن الفهري سيبقى موقوفا على ذمة الأبحاث لمدة 5 أيام قابلة للتمديد.