قرّر مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل 3 ديسمبر للنظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019. وأوضح البرلمان أن القرار اتخذه المكتب في اجتماع عقده اليوم السبت في قصر باردو. وكانت اللجنة الوقتية المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانون المالية لسنة 2020، نظرت أمس الجمعة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 وصادقت على فصله الوحيد وعلى مشروع القانون برمته بأغلبية الحاضرين. كما صادقت اللجنة على تقرير مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019. وكانت الحكومة تقدمت مؤخرا الى البرلمان بمشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2019، وهو القانون التاسع على التوالي الذي تقدمه الحكومات المتتالية بعد الثورة لتصحيح الفوارق الحاصلة ما بين ما تم رسمه من أهداف بالميزانيات السنوية وقوانين المالية الأصلية وما تم تنفذيه.وتشير هذه النتائج المحيّنة لتنفيذ ميزانيّة الدولة لكامل سنة 2019 إلى ارتفاع حجم الميزانية ليبلغ 43،121 مليار دينار مقابل 40،861 مليار دينار مقدرة بقانون المالية الأصلي لسنة 2019 تبعا لزيادة نفقات الدولة بحجم 2،260 مليار دينار. وتتوزع نفقات الدولة لكامل سنة 2019 بحسب النتائج المحينة الى 26،897 مليار دينار نفقات التصرف (اي ما يعادل 62،4 بالمائة من الميزانية المحينة) و6،250 مليار دينار لنفقات التنمية (14،5 بالمائة) و9،874 مليار دينار (22،9 بالمائة) لتسديد خدمة الدين العمومي. كما تأتت هذه الفوراق، أيضا، من الترفيع في خدمة الدين والتدخل لصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، ومنح أخرى متعددة . وتشير نتائج التحيين ضمن مشروع قانون المالية التكميلي إلى أن عجز الميزانية سيكون في حدود 3،5 بالمائة مقابل 3،9 بالمائة مرسمة بقانون المالية الاصلي للسنة ذاتها و4،8 بالمائة في 2018.
