أعلنت وزارة التجارة في بلاغ لها أنه وفي اطار الاستعداد لخروج المملكة المتحدةلبريطانيا وإيرلندا الشمالية من الاتحاد الأوروبي بداية من غرة فيفري 2020، فإنها تفيد كافة المتعاملين الإقتصاديين، بأنه و بمقتضى الإتفاق المبرم بين الإتحاد الأوروبي و بريطانيا و الذي تم إعتماده من البرلمان الأوروبي بتاريخ 29 جانفي 2020 سيتواصل العمل باتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي على المعاملات مع المملكة المتحدة خلال فترة انتقالية. وأضاف ذات البلاغ بأن هذه الفترة الانتقالية حددت مبدئيا بين المملكة والاتحاد إلى تاريخ 31 ديسمبر 2020 قابلة للتمديد بسنتين ، وتتولى بريطانيا خلال هذه الفترة الإنتقالية الامتثال للسياسة التجارية للاتحاد الأوروبي والالتزام بالكفاءة الحصرية للاتحاد فيما يتعلق بالسياسة التجارية المشتركة وبجميع الاتفاقيات الدولية التي أبرمها الإتحاد الأوروبي، و يتم التعامل معها كعضو في الإتحاد، وذلك إلى حين المصادقة على اتفاقية الشراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدةلبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية المبرمة في 04 أكتوبر 2019 و دخولها حيز التطبيق الفعلي بنهاية الفترة الإنتقالية.