اكدت نتائج تحاليل واختبارات المقارنة أنجزها المعهد الوطني للاستهلاك على 13 نوع من منتوج العسل (8 أنواع تونسية و5 أجنّبية) المروّج في السوق التونسية، خلوّه من بقايا المبيدات الحشرية التّي تظلّ أقلّ من مستوى المعايير المسموح بها وقالت مديرة البحوث واختبارات المقارنة بالمعهد الوطني للاستهلاك، دارين الدّقي، خلال لقاء إعلامي احتضنه، الثلاثاء مقر المعهد بالعاصمة، أنّ التّحاليل المخبرية على 13 نوع من مادة العسل لم تتضمن بقايا لمبيدات الحشرية. وأكّدت أن نتائج تحاليل واختبارات المقارنة كشفت أن 3 منتوجات تونسية، فقط، كانت فوق المتوسط بينما كانت جودة بقية الأنواع أقل من المتوسط. وأضافت أنّ من ضمن 13 نوع من مادّة العسل فان الأنواع الخمسة المورّدة تحصّلت على أدنى الرتب والملاحظات. واعتمد المعهد الوطني للاستهلاك في تحاليل واختبارات المقارنة لمادّة العسل، التي استغرقت أكثر من 12 شهرا، على 12 معيارا تعلقت بالتأشير والتعبئة والثمن والتصنيع والحموضة والسكر و »الغلوكوز » و »الفروكتوز » و »الساكاروز » والرّطوبة. وقذ تراوحت أسعار أنواع العسل محور البحث بين 20 دينارا و 120 دينارا (بيولوجي) لنصف كيلوغرام (كلغ) من العسل، ليبلغ المعدل المتداول لنصف كلغ 5ر43 دينارا. وتم اقتناء المنتوجات من المساحات التجارية الكبرى والمعارض ومحل مختص في بيع العسل والأسواق العادية. وشدّدت دارين، تعقيبا على تساؤل حول تفشّي الغش في مادة العسل، على أنّ عمليات الغش تطورت بشكل لافت وان التحاليل المخبرية المتقدمة كفيلة بكشفها. وتابعت في سياق متصل بالقول: أنّ صانعي النّحل قد يتسببون عن غير قصد، في إفساد جودة العسل من خلال وضعه في مكان رطب جدّا أو تسخينه في درجات مرتفعة. كما بيّنت أنّ إضافة السّكر للنّحل مسموح بها في مستويات محددة ومعينة خاصة عند فترة نوم النحل. وأبرز المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك، مراد بن حسين، من جهته، أنّ تحاليل واختبارات المقارنة ترمي إلى مزيد توعية المستهلك التونسي ورفع الغموض عن عديد القطاعات على غرار مادة العسل علاوة على رفع مستوى المنافسة بين المصنعين والمنتجين بعد كشف النتائج وحفزهم على مزيد تطوير جودة المنتوج. ولفت إلى أنّ تحاليل واختبارات المقارنة العاشرة من نوعها منذ خمس سنوات، أفضت إلى جملة من التوصيات والنصائح للمنتجين والمستهلكين. وتوجه بن حسين إلى المنتجين موصيا إيّاهم بضرورة العمل على الاعتناء أكثر بالتّأشير ليكون واضحا ومقروءا ومتضمنا لمكونات العسل داعيا الى مزيد تكوين صانعي النحل في مراحل مهمة عند إعداد العسل حتى يحافظ على جودته. وكشف في هذا الصدد، أنّ وزارة التجارة تشتغل، حاليا، على مشروع تنقيح القرار الوزاري المتعلق بالتأشير (2008) في المواد الغذائية بتحديد المساحة وضبط كتابة المكونات. كما ابرز وجوب العمل على إسناد علامات التسميات المثبتة للأصل، وإسناد علامات مميّزة لمادّة العسل من أجل مزيد تثمينه بما يمكّن من مزيد تطوير قطاع العسل والمساعدة على التصدير. وتوجه المعهد بجملة من التّوصيات لفائدة المستهلك ومنها وجوب وضع العسل في إناء بلّوري والابتعاد عن مصادر الحرارة المرتفعة نسبيا والرطوبة علاوة على حسن غلق الإناء بعد الاستعمال. كما يتعين التّمعن في قراءة التأشير على علبة العسل. وتنتج تونس، سنويا، معدل 1750 طنا من العسل فيما تقدّر صادراتها بمعدل 7ر4 أطنان باتجاه الجزائر وليبيا وفرنسا وبلجيكا. ويستهلك التونسي معدل 165 غراما من العسل سنويا مقابل 600 غرام للمواطن الفرنسي. يشار إلى أنّ حصّة تونس من تصدير العسل إلى الاتحاد الأوروبي تبلغ 50 طنّا سنويا، بحسب وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي.
