أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أن الديوان السياسي للحزب قرر إحالةالنائبة وعضو اللجنة المركزية بالحزب لمياء جعيدان على لجنة النظام. كما قرر الديوان السياسي تجميد عضويتها الحزبية في انتظار جلسة المساءلة، موضحة في بلاغ لها أن القرار يأتي على إثر حضور النائب وعضو اللجنة المركزية لمياء جعيدان بالاجتماع الذي انعقد بقصر هلال يوم 01 مارس 2020 "بتنظيم سياسيين صوتوا لحكومة الياس الفخفاخ التي تضم منتمين لتنظيم الإخوان مطلوبين للعدالة الدولية وسبق أن أعلنوا رفضهم لسحب الثقة من راشد الغنوشي على رأس البرلمان وبحضور أشخاص عرفوا بولائهم التام لتنظيم الإخوان وخيانتهم لثوابت الحزب الدستوري وذهبوا يتمسحون على أعتاب خصوم النموذج المجتمعي البورقيبي". واعتبر الحزب أن النائب وعضو اللجنة المركزية المذكورة خرجت عن واجب الانضباط للحزب وللكتلة البرلمانية وخروجها عن خط الحزب، مضيفا أنه سيتم إعلام رئاسة مجلس نواب الشعب بإقالتها من كتلة الحزب الدستوري الحر وشطب اسمها من قائمة الأعضاء المنتمين إلى الكتلة.