نفت الهيئة الوطنية للمحامين، اليوم الثلاثاء، علاقتها بأية عريضة متداولة لسحب الثقة من مجلس نواب الشعب مؤكدة انه لا علاقة لها بالعريضة المشار إليها ولا بالرابط الالكتروني المذكور. وقررت الهيئة تقديم شكاية جزائية ضد كل من عسي ان يكشف عنه البحث في الوقوف وراء هذه العريضة و تتبعه عدليا من اجل نسبته زورا أمورا غير حقيقية لهياكل المهنة. وجدد مجلس الهيئة دعمه لكل مؤسسات الدولة في مكافحة الازمة الصحية و يقف في الصفوف الامامية لدعم المجهود الوطني والتضامني في هذا السياق داعيا الجميع إلى احترام القانون ومواصلة تطبيق الحجر الصحي لعزل الوباء والقضاء عليه والخروج من الازمة في اقرب الاوقات.