صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية على مشروع قانون يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في اصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) . ويتعلق التفويض بشهر ابتداء من دخول القانون حيز النفاذ، كما تم الاتفاق على أن تقتصر المجالات المتعلقة بالتفويض على اربع ميادين وهي :الميدان المالي والجبائي، وميدان الحقوق والحريات وضبط الجنايات والجنح والعقوبات والاجراءات امام المحاكم، والميدان الصحي والبيئي والتعليمي والثقافي، وميدان تسيير المرافق العمومية والضمانات الاساسية للموظفين. وستتم احالة مشروع القانون على مكتب المجلس لتحديد جلسة عامة في أقرب الآجال . ويدخل هذا القانون حيز النفاذ من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
