أدى كل من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة صالح بن يوسف ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد سليم العزابي الثلاثاء 14 أفريل 2020 زيارة عمل إلى ولايتي زغوان و بن عروس وذلك لمعاينة عدد من الوحدات الصناعية الناشطة في قطاع الصناعات الصيدلانية والصناعات الالكترونية على غرار الشركة العربية للصناعات الصيدلانية " سيف " ومخابر"SANOFI ومخابر ترياق ومصنع "ساجام كوم" وذلك في إطار تشجيع المؤسسات الصناعية على ضمان استمرارية الانتاج في هذه الظروف الاستثنائية. وأكد صالح بن يوسف أن هذه الزيارة تندرج في إطار الحرص على متابعة نشاط المؤسسات الصناعية وضمان استمرارية إنتاج الأدوية وصنع الكمامات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى تعزيز دور الصناعات الصيدلانية في تطوير النسيج الصناعي الوطني. وقد تحول الوزيران إلى ولاية زغوان حيث اطلعا على مخابرTERIAK الكائنة بجبل الوسط والمتخصصة في صناعة الأدوية والتي تم تركيزها في سنة 2000 برأس مال يقدر ب 11.8 مليون دينار وبرقم معاملات يناهز 71 مليون دينار وتشغل 560 عامل وتنتج 30 مليون علبة من الأدوية. كما زار الوزيران الشركة العربية للصناعات الصيدلانية " سيف " التي تشغل حوالي 600 موظف وتنتج 30 مليون علبة أدوية بقيمة استثمارات جملية ب 150 مليون دينار. وثمن وزيرا الصناعة والاستثمار أهمية هذه المخابر والدور الحيوي التي تضطلع به خاصة خلال هذه الفترة، مؤكدين الحرص على توفير المستلزمات وتلبية الاحتياجات الضرورية لقطاع الصحة. كما قام الوزيران بزيارة ميدانية لشركة"SAGEMCOM" الموجودة بمنطقة الزهراء، من ولاية بن عروس والتي تعتبر من أهم المؤسسات الرائدة في مجال الصناعات الذكية، إذ تستقطب اكثر من 600 مهندسا تونسيا في مجال الإلكترونيات وبطاقة تشغيلية إجمالية تقدر بنحو 6500 موطن شغل مباشر و غير مباشر ويقدر رقم معاملاتها ب 575 مليون دينار. وتجدر الإشارة إلى أن مصنع "ساجام كوم" سيوفر في الأيام القادمة 200 ألف كمامة وقائية لفائدة وزارة الصحة. كما اطلع الوزيران ايضا على نشاط مخابر"SANOFI" بمقرين من ولاية بن عروس و الرائدة في مجال البحوث العلمية.وتقدر طاقة إنتاجها السنوية بحوالي 30 مليون وحدة مصنعة وتشغل 473 عاملا. وقد شهدت هذه الزيارة حضور كل من والي بن عروس السيد علي سعيد ووالي زغوان السيد صالح مطيراوي وسفير فرنسا بتونس السيد أوليفي بوافر دارفور الذي واكب زيارة مصنعSAGEM COM وعدد من ممثلي السلط الجهوية. هذا وأن المصانع المذكورة تشغل حوالي 15 بالمائة من عدد عمالها.