طالبت كتلة الحزب الدستوري الحر رئيس مجلس النواب بفتح تحقيق في ملف إسناد طلبية المليوني كمامة لمؤسسة على ملك أحد أعضاء مجلس نواب الشعب وتفاوضه شخصيا - وفق تصريحاته بالمنابر الإعلامية - مع وزير الصناعة بخصوص شروط وثمن الصفقة رغم تحجير النظام الداخلي تعاقد النواب لغاية التجارة مع الدولة ، كالتحقيق في خصوص أسباب عدم كشف لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد عن تفاصيل الموضوع رغم تخصيص جلسة الإستماع للتداول في موضوع شبهة الفساد التي تحوم حول ملف تصنيع الكمامات. وأضاف بيان الحزب أن الكتلة طالب رئيس الحكومة في مكتوب وجه له، بفتح تحقيق بخصوص طريقة إسناد الصفقة المذكورة وكل ما يحف بها من غموض وشبهات عدم احترام للقانون وتضارب للمصالح ونشر نتيجته للرأي العام في أسرع الآجال واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان الالتزام بالشفافية في مجال الشراءات العمومية وردع محاولات الاحتكار والمضاربة واقتناص الفرص لتحقيق منفعة دون وجه حق في ظل هذه الظروف الخطيرة حسب نص البيان.