أكّد وزير الداخليّة هشام المشيشي اليوم الأربعاء 22 أفريل 2020، أنّ المؤسّسة الأمنية واصلت تحقيق النجاحات في مجال مكافحة الإرهاب رغم المهام الأمنية الطارئة التي اقتضتها المرحلة والتدابير المتخذة والهادفة إلى مزيد التفشي من فيروس كورونا. وبيّن المشيشي خلال جلسة حوار بالبرلمان حول تداعيات الجائحة الوبائية على القطاع الامني في إطار التوقّي من انتشار فيروس كورونا أنّ مختلف الهياكل الأمنية واصلت التعهّد بمهامها الإعتياديّة المندرجة في إطار المحافظة على الأمن العام والتصدي التوقي من الإرهاب والسهر على حسن تطبيق القانون وفق المقاربة القائمة على تنفيذ القانون واحترام حقوق الإنسان في ظرف أمني دقيق يتسّم بالاستقرار النسبي عموما وارتفاع منسوب التهديدات الإرهابيّة. وأشار إلى أنّ العمليّة الإستباقيّة الأخيرة التي جدّت بمرتفعات القصرين بتاريخ 4 أفريل الجاري وأسفرت على القضاء على عنصرين إرهابيين اثنين خير دليل على ذلك. وأوضح أنّهما كان من بين العناصر الشديدة الخطورة وشاركا في عديد العمليات الإرهابية بالقصرين على غرار الهجوم على منزل وزير الداخلية الاسبق لطفي بن جدّو (2015) وعملية هنشير التلة (2014) والكمين الذي استهدف تشكيلة عسكريّة بجبل المغيلة ( 2015 ) وأخرى بجبل السلوم إضافة إلى اغتيال العسكري سعيد الغزلاني وشقيقه خالد الغزلاني وذبح المواطن خليفة السلطاني والسطو على فرع بنك الامان والاتحاد الدولي للبنوك اضافة إلى مداهمة المنازل وافتاك المؤونة. وفي مجال مكافحة الجريمة أكّد الوزير وجود تغيّر في السلوكيات الإجراميّة التي لم تتصدّر المشهد سابقا على غرار الاحتكار والترويج لصناعة غير مطابقة للمواصفات في المواد الطبيّة والوقائيّة والغذائيّة والجريمة الالكترونية والتحيّل والسرقة والاعتداء على أملاك الغير إضافة إلى خرق الصحي العام وحظر التجوّل. وأفاد في هذا الصدد بأن وزارة الداخية أقرت جملة من الإجراءات التنفيذيّة التي اتخذت منحى تصاعديّا لردع المخالفات المتعلّقة بحظر الجولان والحجر الصحي العام في حدود الصلاحيات المخولّة للوزارة. و لفت هشام المشيشي إلى أنّ وزارة الداخلية كانت في الصفوف الأولى للتصدي للجائحة الى جانب الإطارات الطبية وشبه الطبيّة وقوات الجيش الوطني والديوانة التونسيّة وانّه تمّ على مستواها تركيز العمل الأمني والجهوي على تفعيل القرارات الرئاسيّة المتّخذة للإعلان عن حظر التجوّل والحجرالصحّي الشامل بكامل تراب الجمهورية للتوقي من انتشار الفيروس وتطبيق مقتضيات الأمر الحكومي المتعلق بضبط الحاجيات الاساسيّة ومقتضيات ضمان سير مرافق العمومية الحيويّة.
