أصدرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اليوم الثلاثاء قرارا بالاحتفاظ ب11 شخصا، من بينهم موظفون سامون بالشركة التونسية للسكك الحديدية، بشبهة فساد مالي في ما يعرف بصفقة اقتناء محركات قاطرات. وأوضح رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالى أن قرار الاحتفاظ هو من أجل الإضرار بالإدارة بمخالفة التراتيب ومخالفة قانون الصفقات العمومية، مشيرا ل"وات" إلى أن الفرقة الأمنية المتعهدة بالبحث ستواصل إجراء بقية أعمال البحث والتحريات اللازمة على أن يعرض المشتبه بهم لاحقا على النيابة العمومية بالقطب. وبين الدالي أن مبلّغا عن الفساد تقدم بشكاية إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي منذ 12 ديسمبر 2019 ، وتعهدت النيابة العمومية بها وقامت بالأبحاث والتحريات اللازمة، وبالعديد من السماعات وتحصلت على مؤيدات في هذه القضية. وتتعلق شبهة الفساد التي يتم التحقيق فيها ، بطلب عروض دولي لاقتناء 4 محركات قطارات لفائدة الشركة، أثبتت التحريات أن محركين اثنين منها تم جلبهما إلى تونس سنة 2017 قبل عامين من إبرام الصفقة (سنة 2019).