دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بلاغ الإثنين، الصحفيين والمؤسسات الإعلامية إلى ضرورة التقيد بمعايير السلامة المهنية لضمان تغطية إعلامية للتحركات الاجتماعية دون أية عوائق أو مخاطر. وتعرضت النقابة إلى ما وصفته ب"المضايقات" التي طالت الصحفيين بولاية تطاوين لدى تغطيتهم للتحركات الاحتجاجية هناك، داعية الصحفيين المكلفين بتغطية التحركات الاجتماعية في قادم الفترات إلى اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتنظيمية المناسبة للتغطية الميدانية. وأوردت في هذا الشأن جملة من التوصيات حول "المواكبة الصحفية للحراك الاجتماعي بمختلف مناطق البلاد"، إذ أكدت على ضرورة التخطيط الجيد والآمن للتغطية الميدانية وتنقل الصحفيين في شكل مجموعات لتوفير حماية أكبر لهم، إلى جانب حمل الشارة المميزة لهم (بطاقاتهم المهنية) والاستظهار بها عند الطلب وارتداء الصدريات المميزة للصحفيين لتفادي أية حالات منع من العمل أو اعتداءات قد تطالهم خلال الاشتباكات بين الأطراف في الميدان، فضلا عن تفادي التواجد وسط المتظاهرين واتخاذ أماكن آمنة خلال التغطية الميدانية. وذكرت نقابة الصحفيين، في بلاغها، وزارة الداخلية بأن التصوير في الفضاءات العامة بما فيها نقل الاحتجاجات الاجتماعية في الشوارع والساحات لا يخضع لترخيص مسبق من أية جهة، ودعتها إلى إخطار أعوانها بضرورة عدم وضع قيود غير مشروعة على عمل الصحفيين الميدانيين. كما دعت النقابة عموم المواطنين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين في سعيهم لنقل الأحداث. ويشار إلى أن تطاوين (جنوب شرق) تعيش على وقع حراك احتجاجي متجدد للمطالبة بتنفيذ اتفاقات سابقة مع الحكومة، التي اتهموها بالمماطلة في الإيفاء بوعودها تجاه المطالب الاجتماعية لأبناء الجهة. وتجددت صباح اليوم الاثنين المناوشات بين عدد من المحتجين وقوات الأمن حول مجمع مراكز الأمن وعلى الطريق الرئيسية وسط مدينة تطاوين، بعد هدوء حذر دام سويعات، إثر مواجهات عنيفة بين الطرفين امتدت الى الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، فيما تمركزت مساء أمس الاحد وحدات عسكرية لتأمين المراكز الحساسة والمنشآت العمومية. وكانت المنطقة شهدت منذ صباح أمس الأحد حالة احتقان، على خلفية مداهمة قوات الأمن الوطني لخيام "اعتصام الكامور" لإزالتها، وإيقاف عدد من المعتصمين من بينهم الناطق الرسمي باسم الاعتصام، طارق الحداد. وقررت الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل، على إثر هذه التطورات، تنفيذ إضراب عام "تنديدا بالتدخل الأمني لفض اعتصام الكامور وتعبيرا عن التمسك بعقد مجلس وزاري للغرض في أقرب الآجال".
