عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن تمسّكه بتنفيذ القسط الثالث من زيادات الوظيفة العمومية في الآجال المحدّدة في الاتفاق الممضى مع الحكومة يوم 5 سبتمبر 2019 وتطبيق كلّ الاتفاقيات القطاعية والتعهّدات الجهوية والتنموية. وطالبت المنظمة الشغيلة بالزيادة في الأجر الأدنى المضمون ووقف الاقتطاع بعنوان المساهمة الاجتماعية التضامنية (1%)، ضمانا للاستقرار الإجتماعي، معلنة رفضها بشدّة لأيّ محاولة للالتفاف على حقوق الشغّالين والتهديد بالمسّ من أجورهم ومنحهم وترقياتهم وتحميلهم تبعات السياسات الفاشلة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة. وحذرت المنظمة الشغيلة الحكومة وبقوّة من المساس بمكاسب الشغّالين معبرة عن الاستعداد اللاّمشروط للتصدّي إلى هذه السياسات اللاّاجتماعية بكلّ الوسائل المشروعة. كما طالب الاتحاد عقب اجتماع هيئته الإدارية الموسعة يوم أمس، بالإسراع بإنهاء جميع أشكال العمل الهشّ من حضائر ونوّاب ومتعاقدين وخريجي الإجازات التطبيقية في التربية وخدمة مدنية تطوّعية وتعليم الكبار وبعض أسلاك الشؤون الدينية على قاعدة مبدأ تسوية الوضعية على غرار ما تمّ لأعوان الآلية 16 وحضائر ما قبل الثورة من أجل إنصاف العاملين بهذه الصيغة واسترداد حقوقهم. واعتبر أن أيّ مماطلة أو تعطيل لهذه التسوية هو تأجيج للوضع الاجتماعي لا يمكن البتّة حسبان عواقبه، مذكرا بموقفه الرافض لقرار الحكومات المتعاقبة غلق باب الانتدابات ونؤكّد على حقّ شباب تونس في العمل. كما قال بيان الإتحاد إنه يرفض مشاريع القوانين والأوامر والمناشير المسقطة والأحادية مطالبا بمراجعتها والتشاور حولها لتعارض بعضها مع القانون ولما لها من انعكاسات سلبية على الشغّالين وعلى حقوقهم. وعبر اتحاد الشغل عن انشغاله من تدهور وضع عمّال القطاع الخاص من حيث تدنّي الأجور وغيابها في بعض الأحيان وفقد مواطن الشغل لعدد كبير منهم، وطالب الحكومة بتنفيذ تعهّداتها تجاه هؤلاء العمّال وتطوير الإجراءات الاجتماعية لدعمهم ومزيد الإحاطة بالقطاعات الأكثر تضرّرا. وأعلن رفضه لاستسهال بعض أرباب العمل لعمليات الطرد الجماعي غير القانونية وغير المبرّرة، داعيا إياهم إلى التفاوض حول مراجعة نظام التأجير ومتابعة الاتفاق القاضي بمراجعة الدرجة وإمضاء الملاحق التعديلية العالقة، داعيا إلى احترام القانون في هذا الظرف الدقيق حفاظا على الاستقرار الاجتماعي وعلى ديمومة المؤسّسة. وتابع أنه يتمسّك بتمكين عمّال السياحة ووكالات الأسفار من أجورهم لشهري ماي وجوان. وفي نفس السياق جدد الاتحاد العام التونسي للشغل تمسّكه بالإسراع بإنقاذ المؤسّسات العمومية والتفاوض حول برنامج متكامل لانتشالها من حالة الإفلاس التي تدفع إليها جهات حاكمة لغاية التفويت فيها،مطالبا الحكومة بسحب مشروع قانون حوكمة مساهمات الدولة في المنشآت والمؤسّسات العمومية داعيا إياها إلى التدخّل السريع لتقديم الدعم اللوجستي والمالي لهذه المؤسّسات على غرار ما فعلته مع مؤسّسات القطاع الخاص المتضرّرة من أزمة وباء الكوفيد 19، مؤكّدين على أنّه سنياضل بلا هوادة لضمان عموميتها وديمومتها ودورها الريادي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وتوجه بتحية لنضالات عديد القطاعات من أجل حقّ أعوانها في تنفيذ اتفاقياتها ومن أجل إصلاح مؤسّساتها وحمايتها من التدمير والتخريب والفساد وخاصى قطاع الصحّة العمومية الذي أظهر، رغم ظروف العمل المتدهورة ونقص الإمكانيات، قدرا عظيما من الوطنية والمسؤولية وقدّم التضحيات الجسام وكان أعوانه، مع قطاعات عمومية أخرى، في الصفوف الأمامية لحماية حياة التونسيات والتونسيين وأثبتوا الدور الريادي للمستشفى العمومي، مطالبا بإنصاف أعوان الصحّة وتثمين جهودهم وتمكينهم من حقّهم في نظام أساسي خصوصي والشروع فورا في إصلاح المنظومة الصحية وإنقاذ المستشفيات العمومية.
