عبرت الهيئة الإدارية للنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص المجتمعة يومي 27 و28 جوان 2020 بالحمامات عن أسفها للوضعية التي آلت إليها منظومة التأمين على المرض بسبب عدم التزام سلطة الإشراف بتعهداتها في الاتفاقات السابقة، ولتواصل سياسة المماطلة والتسويف التي ينتهجها الصندوق الوطني للتأمين على المرض. وذكّرت الهيئة في بلاغ لها بانتهاء العلاقة التعاقدية التي كانت تربط النقابة بالصندوق بحلول الأجل المتفق عليه وهو تاريخ 30 جوان 2020 وتحمل سلطة الإشراف المسؤولية الكاملة عن ذلك، معلنةتفوض المكتب التنفيذي للنقابة لاتخاذ جميع الإجراءات لتطبيق قرارات الهيئة الإدارية و للتفاوض مع الصندوق من أجل اتفاقية قطاعية جديدة تلبي انتظارات الطبيب والمضمون الاجتماعي.