كشفت منظمة البوصلة، اليوم الاربعاء 1 جوان 2020، ان مكتب مجلس نواب الشعب يخرق النظام الداخلي. وقالت في بلاغ لها ان مكتب مجلس نواب الشعب، عقد يوم أمس 30 جوان 2020 اجتماعا تداول خلاله في تركيبة لجنة التحقيق البرلمانية حول ملف تضارب المصالح وشبهة الفساد المتعلقة برئيس الحكومة والذي كانت المعارضة قد تقدمت بمطلب لتكوينها. وأقر مكتب المجلس اعتماد مفتتح كل دورة برلمانية كتاريخ المرجعي وقاعدة مبدئية لضبط حصص العضوية والمسؤولية في هياكل المجلس وهو ما من شانه أن يلغي تمثيلية الكتل البرلمانية التي يتم تكوينها خلال الدروة البرلمانية، حسب البوصلة. واضافت أن هذا القرار لا يتلاءم مع احكام الفصل 64 من النظام الداخلي الذي ينص صراحة على ان تركيبة اللجان تعتمد على التمثيل النسبي بين الكتل وذلك بإسناد مقعد واحد باللجنة مقابل كل عشرة أعضاء بالكتلة وتوزع بقية المقاعد على أساس أكبر البقايا دون تحديد تاريخ مفتتح الدورة البرلمانية كتاريخ مرجعي إضافة الى اعتماد مكتب المجلس لهذه الممارسة عند قيامه بتغيير تركيبة اللجان القارة والخاصة في حال تغيير تركيبة الكتل البرلمانية. وتستنكر منظمة البوصلة هذا القرار وتدعو مكتب المجلس للالتزام باحترام احكام النظام الداخلي واعتماد التمثيلية النسبية الحالية لتحديد حصص كل كتلة ضمن لجنة التحقيق كما نذكر بضرورة نشر مداولات مكتب المجلس حتى يتسنى لجميع المواطنين الاطلاع على آليات العمل داخله وسبل اتخاذ القرار خصوصا في مستوى تنظيم وترتيب خيارات مجلس نواب الشعب وذلك تكريسا لمبدأ المسائلة والحق في النفاذ للمعلومة.