اكد وزير البيئة شكري بن حسن خلال جلسة استماع له صلب لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة مكافحة الفساد اليوم أن موضوع الصفقة المتعلقة بشبهة تضارب مصالح رئيس الحكومة، والمتعلقة بالشركة التي يمتلك الياس الفخفاخ جزء من اسهمها ليست من اختصاص اللجنة الوزارية للصفقات. وأضاف أنها ترجع بالنظر الى هيئة الطلب العمومي على اعتبار أن مبلغها يتجاوز 7 مليون دينار. وتابع بن حسن أن ما يزيد عن 90 بالمائة من الوثائق المتعلقة بملف الصفقة محل شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة منشورة على موقع الرسمي للصفقات العمومية.