أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بعد ظهر اليوم الأربعاء 08 جويلية 2020 بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع رفيع المستوى حضوريا وعن طريق تقنية التواصل عن بعد خصّص لتدارس ومتابعة تطوّر العلاقات المالية والاقتصادية بين تونس وأهم شركائها الدوليين وآفاق الشراكة والتعاون بينهم في ظل التحدّيات الاقتصادية التي أفرزتها جائحة كورونا. وقد حضر الاجتماع، إلى جانب الوفد الحكومي، المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ، أوليفي فارهيبلي"Oliver Varhelyi" وسفير الاتحاد الأوروبي في تونس باتريس برغميني وممثلين عن كبرى المؤسسات المالية الدولية منها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الافريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وثمّن رئيس الحكومة في مستهل اللقاء الدعم المتواصل الذي حظيت به تونس من مختلف شركائها الماليين والاقتصاديين والذي تعزّز خلال فترة مجابهة الحاجيات الاضافية للتمويل خلال جائحة كورونا. كما قدّم رئيس الحكومة نبذة على مخطط الإنقاذ الاقتصادي الذي انطلقت الحكومة في العمل عليه لمجابهة تداعيات أزمة كورونا و يتلخص في أربعة محاور أساسية و هي، تقديم الدعم للمؤسسات المشغلة المتضررة من جائحة كورونا وتحفيز الاقتصاد عبر المشاريع الكبرى العمومية والخاصة والمشاريع في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والتمكين الاجتماعي للفئات الهشة والأكثر تضررا من هذه الأزمة إضافة إلى تحسين الحوكمة العمومية ومكافحة الفساد. واستعرض رئيس الحكومة أهم الإصلاحات الكبرى التي تعمل عليها الحكومة خلال الفترة القادمة والمتعلقة بتغيير منوال التنمية من خلال التركيز على تطوير دور الدولة في التسهيل والتأطير وضمان تكافؤا للفرص بين الجميع في مجالات التعليم والصحة والنقل وغيرها. وحول التدابير العاجلة للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا أكد رئيس الحكومة عدم المس من الميزانية المخصصة للاستثمار باعتباره قاطرة للنمو وضرورة العمل على الحد من نسبة المديوينة الخارجية. وقد أكّد مختلف الشركاء الدوليين دعمهم للتجربة التونسية الفريدة ومساعدتها على تنفيذ الاصلاحات والمشاريع المبرمجة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
