وقع البنك الالماني للتنمية ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، اتفاقا بقيمة 150 مليون اورو، اي ما يعادل 482 مليون دينار، ستوجه لارساء المرحلة الاولى من برنامج دعم اصلاحات القطاع العمومي. وسيساهم هذا التمويل في تحقيق استقرار ميزانية الدولة التونسية وتمكينها منا التحرك في خضم الازمة الناجمة عن كوفيد – 19، حسب ما نقله بلاغ اصدره البنك الالماني للتنمية الثلاثاء. ويتنزل اتفاق القرض هذا في اطار برنامج الدعم الدولي الذي يمتد على سنوات، الذي يساهم فيه البنك الالماني للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والبنك الافريقي للتنمية والبنك العالمي. كما ياتي الاتفاق في سياق شراكة الاصلاح التونسية الالمانية. وقد اتفقت تونسوالمانيا مؤخرا على سحب شراكة القطاع المالي على القطاع العمومي، من اجل تحسين مناخ الاستثمار واكساب القطاع العمومي التونسي نجاعة اكبر مع مزيد تعصيره. وافاد البنك الالماني للتنمية، ان صرف المساهمة الالمانية سيكون مرتبطا بالاصلاحات المنجزة في مجالات الادارة العمومية والادارة الجبائية والمؤسسات العمومية. وقال عضو مجلس ادارة البنك الالماني للتنمية، جواكيم ناجال، “ان توسيع شراكة الاصلاح بين المانياوتونس، يقيم الدليل على الطابع الايجابي والمثمر لهذه المبادرة، ويتمثل الهدف الحالي في تخفيف عبئ الميزانية الوطنية التونسية على المدى الطويل من خلال اقرار الاصلاحات المنشودة. كما من شان مناخ الاستثمار ان يصبح اكثر جاذبية بفضل وجود ادارة اكثر نجاعة واصلاحات للنظام الجبائي. لكن التونسيين سيستفيدون ايضا بخدمات افضل تقدمها الدولة”. ويعمل البنك الالماني للتنمية، الذي يتواجد في تونس منذ ستينات القرن المنقضي، لفائدة الحكومة الفدرالية الالمانية وهو يدعم الاصلاحات ومشاريع البنى التحتية والانظمة المالية من اجل تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي منصف ومستدام (يحترم البيئة) في البلدان السائرة في طريق النمو. ويسعى البنك الى دفع مشاريع الاستثمار كما يدعم مسارات الاصلاح في البلدان النامية والصّاعدة. ويهدف البنك الالماني للتنمية الى تحقيق تحسين مستدام للوضعية الاقتصادية والاجتماعية للسكان وتقليص الفقر وحماية البيئة والمناخ
