أكد وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو أن ملفات الفساد التي كانت مبرمجة لإحالتها على هيئات رقابية، ستحال بداية من الغد إلى النيابة العمومية. وأوضح عبو في تدوينة مطوّلة على صفحته "حتى لا يعوّل أصحابها على تغيير سياسي قد يحصل ويغض فيه الحكام الجدد الطرف عنهم، مع الملاحظة أني سأعمل كمواطن وكسياسي على ألا يحصل ذلك في كل الحالات، والله الموفق." وذكّر وزير الدولة بالقول"لن أسمح فيما يعود إلي من صلاحيات، إلى آخر يوم في تحمّلي المسؤولية بأي إخلال ممنهج بالواجبات، وبأي تعطيل مقصود لمصالح المواطنين، فإني أجدّد وعدي والتزام الحكومة بتمرير أكثر ما يمكن من نصوص وإجراءات تخص إصلاح الوظيفة العمومية وأجهزة الرقابة والإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية، قبل انتهاء مهامّنا، كما أجدّد شكري لكل أعوان وإطارات الدولة الذين عملوا معي وسيعملون بجدية وإخلاص لتونس بقطع النظر عن الألوان السياسية للحكومات، والذين يمكنهم وحدَهم الحكم يوما ما على مدى حمايتي لحيادَ الإدارة والتسريع في إعداد الإصلاحات وتحسين ظروف الموظفين بكل ما أوتيتُ من جهد، ما استطعت إليه سبيلا" وفق تعبيره.