نفى رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس ونائب وكيل الجمهورية بها، محسن الدالي ما ورد ، اليوم الأربعاء، في بيان لرئاسة الجمهورية من إشارة لاختفاء المحاضر التي تعلقت بحادث السيارة المخصصة للوزير السابق محمد أنور معروف من المحكمة الابتدائية بتونس. وقال محسن الدالي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "إن ما تم تداوله حول ضياع المحاضر والملفات المذكورة لا أساس له من الصحة وعليه تدعو النيابة العمومية الجهات الرسمية إلى مزيد التحري عند إعطاء أية معلومة والرجوع إلى مصادر المعلومة قبل نشرها". وأكد المتحدث ذاته، أن النيابة العمومية تعهدت بتلك المحاضر خلال شهر أفريل 2020 وبعد دراستها للمحاضر قررت النيابة العمومية بتاريخ 3 جوان 2020 توجيه تهم إلى كل من ابنة الوزير السابق محمد أنور معروف وسائقه وشخصين آخرين مشتبه بهما كانا على متن السيارة الخاصة المشاركة في الحادث، وإحالتهم على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم كل من أجل ما نسب إليه. ورسمت القضية تحت عدد 13355 ونشرت أمام تلك الدائرة خلال شهر جوان 2020 ثم قررت المحكمة تأخير القضية إلى جلسة يوم 21 نوفمبر 2020 لاستدعاء المتهمين لإتمام محاكمتهم.