أصدرت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بلاغا أوضحت فيه أن استراتيجية وسياسة الحكومة ترتكز على دعم النسيج الاقتصادي الوطني وضمان تنميته المستدامة في محيط سليم، كما يتضمن برنامج الحكومة هدفا للقضاء على الاقتصاد الريعي في جل المجالات وذلك تكريسا لمبدأ المساواة بين الجميع وتيسير ولوج المؤسسات الناجعة وذات الجدوى الاقتصادية باقتدار أمام المنافسة العالمية. وتابعت الوزارة أنه في ظل الوضع الاقتصادي الراهن وما يعرفه من متغيرات متسارعة فإن المؤسسات المجددة هي الوحيدة القادرة على المحافظة على ديمومة نشاطها مع سعي الحكومة المتواصل لدعم المؤسسات الناشئة إلى حين ضمان حسن تموقعها في السوق دون تمييز بين القطاعات. وفي هذا الإطار قامت وزارتا الصناعة والتجارة بدراسة الطلبات القديمة والمتجددة والواردة عن الغرفة الوطنية لمصنعي الاسمنت بخصوص الضغط على كلفة الإنتاج من خلال عدم الاقتصار على نوع واحد من مواد اللف لتعبئة مادة الاسمنت، علما وأن التوجه المعتمد باستعمال أكياس من الكرافت منذ عدة عقود، أدى إلى خلق وضعية احتكار السوق من خلال تواجد مصنع وحيد لورق الكرافت باستعمال العجين المورد تسوق منتوجها إلى 6 مؤسسات لإنتاج الأكياس الورقية الكبيرة الحجم للف مادة الاسمنت. وللتصدي للاقتصاد الريعي في مجال تعبئة الاسمنت، تولت وزارتي الصناعة والتجارة بتاريخ 14 أوت 2020 حسب البلاغ، تعديل القرار المتعلق بتعبئة مادة الاسمنت في أكياس من الكرافت وذلك في اتجاه السماح بإضافة استعمال أكياس البوليبروبيلان استجابة لمتطلبات السوق المحلية وضمان المنافسة النزيهة من جهة ومزيد التحكم في أحد أهم عناصر كلفة الإنتاج بعد استهلاك الكهرباء وكتلة الأجور التي يتعذر التحكم فيها. وتجدر الإشارة إلى أن استعمال أكياس "البوليبروبيلان "سيتم بصفة تدريجية وبالتوازي مع أكياس الكرافت. علما وأن أكياس "البوليبروبيلان" تستعمل حاليا في تعبئة مادة الفرينة والأسمدة والعلف والسكر دون تسجيل أثار بيئية تذكر في المجال. ويقدر عدد الأكياس التي ينتجها المصنعون في هذا القطاع بالسوق التونسية ما بين 140 و 160 مليون كيس من "البوليبروبيلان"ولم تشكل هذه الكميات أي خطر ملموس على المحيط باعتبار إمكانية رسكلتها وتحويلها الى منتوجات أخرى واستعمالها كمحروقات. وأضافت أنه بالنسبة لمصنعي الاسمنت فإن استعمال الأكياس من "البوليبروبيلان"يتيح فائدة اقتصادية هامة وذلك من خلال: -التحكم في نسبة التلف وضياع المحتوى مما يؤدي إلى تفادي خسائر مالية وارتفاع في الكلفة في حدود 14 بالمائة، -سهولة النقل والخزن لدى المصنعين والموزعين والمحافظة على جودة الاسمنت المعلب في هذه الأكياس في ظروف مناخية متغيرة، -التقليص في كلفة إنتاج الإسمنت وبالتالي ضمان أكثر حظوظ للتصدير خاصة نحو القطر الليبي في ظل المنافسة القائمة على أسعار أفضل، -التقليص في كلفة توريد المواد الأولية الخاصة بالأكياس الورقية والتي تبلغ 20 مليون دينار سنويا وتعويضها ب30 بالمائة من الأكياس الورقية بأكياس من "البوليبروبيلان".