أسفرت 4060 عملية مراقبة ميدانية في ولاية تونس عن تحرير 714 مخالفة اقتصادية، وفق ما أكدته اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظامية التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية بولاية تونس. وأفادت اللجنة، نقلا عن "وات" أن 484 فريق مراقبة اقتصادية تولى متابعة عمليات التزويد والتصدي للاحتكار والانتصاب الفوضوي ومعاينة البضائع والأغذية من لحوم ومعلبات وغيرها من المواد الاستهلاكية المنتهية الصلوحية في الفترة الممتدة بين جويلية 2020 إلى غاية 9 سبتمبر الحالي. كما تضمنت أعمال اللجنة متابعة عمليات التزود والتزويد والحلول المقترحة لمزيد إحكام الرقابة والحد من الاحتكار، حيث أقرت في مخططها للفترة القادمة جملة من التوصيات تمثلت بالخصوص في مراقبة المواد المدرسية والمدعمة ومراقبة محيط المؤسسات التربوية والمحلات المفتوحة للعموم.