علّق النائب أسامة الخليفي على تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد لرئيس الحكومة هشام المشيشي والمتعلقة بالتعيينات الأخيرة في رئاسة الحكومة . ودوّن النائب على صفحته قائلا أن "حديث رئيس الجمهورية اليوم تضمّن تجريحا وتهجما على رجالات دولة خدموا الإدارة التونسية بغض النظر عن طبيعة المرحلة التي تحملوا خلالها المسؤولية والتي تضمنت عددا من السلبيات في أسلوب الحكم ولكن أيضا ايجابيات كثيرة لم ترتق المرحلة الجديدة الي مستوى أرقامها.." وتابع النائب "وبقدر ما نرفض هذا التهجم المجاني والذي لا يستند على أي حكم قضائي والصادر عن شخص رئيس الجمهورية الذي من المفترض أن يكون شخصية جامعة للتونسيين لا مفرقة لهم، علاوة على أنه لم يعرف للرئيس قيس سعيد قبل 2011 موقف واحد تجاه المنظومة السابقة، بقدر ما نرفض هذه التصريحات وما يقف وراءها من خرق واضح للدستور والقانون في ما يخص صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات رئيس الحكومة في الفصول 91و92و93و94 وحتى الفص 77 من الدستور بقدر ما نتساءل عن موقف بعض الجهات السياسية التي جعلت من دفاعها عن المنظومة السابقة شعارها الرئيسي وهي تعاين هذا التهجم على رجالات دولة ورموز دستورية أصيلة دون أن ترد الفعل أو تتحرك للرد على هذا التجني الأجوف......." وأكد الخليفي أن "خطاب التفرقة والانتقام والتشفي والمحاكمات خارج أسوار قصر العدالة وداخل أسوار قصر كان قصر سيادة وطنية ليصبح اليوم قصر تصفية حسابات سياسية وانتقام وتوعد"، متسائلا"متى سيفهم البعض ان مستقبل تونس في الوحدة الوطنية والمصالحة متى سيفهم أن الوضع صعب و ان تونس بحاجة لجميع أبنائها خاصة من الكفاءات. يبدو انه قد حان وقت الفرز التاريخي من يكون في جانب الوحدة الوطنية و من سيكون في صف الاقصاء و الخطابات الشعبوية و كثرة الثرثرة و الكلام" وفق تعبيره.