عبّر المكتب السياسي للتيار الديمقراطي عن انشغاله لتدهور الوضع الوبائي في كل أنحاء البلاد "أمام عجز تام للسلطات عن مواكبة الوضع ومجاراة نسق انتشار العدوى"، معبرا عن استنكاره لهذا العجز في التفاعل مع الوضع وضعف الإجراءات المتخذة. ودعا التيار الديمقراطي في بيان له الحكومة إلى التحلي بالجدية في مجابهة هذه الكارثة الصحية وتقديم مصلحة الشعب والمواطنين على كل الاعتبارات الأخرى وتغيير سياستها في التعاطي مع الوضع ، مقترحا في هذا السياق: - وضع خطة اتصالية واضحة مبنية على المصارحة حول المخاطر المنتظرة وسبل التوقي منها مع تعهدها بالقيام بما يقتضيه الوضع لمجابهة الوباء، -تدعيم قنوات التواصل بين المصابين الذين هم في حجر ذاتي والمؤسسات الصحية بكيفية تمكن من المتابعة الفورية لتطور حالاتهم و ضمان النجاعة اللازمة ، - وضع نماذج علمية بمشاركة أخصائيين من علم الأوبئة وعلوم الإحصاء لاستشراف كل السيناريوات الممكنة في المرحلة المقبلة وإرساء معايير واضحة للغلق المؤقت للبؤر يضعها مختصون بناء على معطيات علمية ، - اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير مستلزمات الوقاية والضغط على الأسعار ووضع خطة لمقاومة الاحتكار الذي لاحت مظاهره منذ تفاقم الوضع مع التنسيق مع القطاع الخاص من أجل ضمان عمليات التزود بالمستلزمات الطبية والمواد الأساسية، - وضع خارطة طريق واضحة حسب مراحل تفشي المرض وتحديد الإجراءات المناسبة لكل مرحلة، - الشروع الفوري في تطبيق عقوبات على من لا يحترم التوصيات والإجراءات الوقائية، - رصد الميزانية اللازمة لتهيئة المستشفيات بشكل يجعلها تتحمل الضغوطات التي ستنجم عن التراخي الذي حصل في الأسابيع الماضية و توفير وسائل الوقاية اللازمة للطواقم الطبية، -تبسيط إجراءات الانتداب في الاختصاصات شبه الطبية لتغطية العجز المسجل في الفرق العاملة، - تشريك المجتمع المدني من خلال وضع خطة مشتركة في المجالات المتاحة على غرار تنظيم الخدمات العمومية وعمليات التزويد والتوعية والتوجيه، - تحيين وضعية صندوق مكافحة كورونا وفتح باب التبرعات من جديد و الإعلام عن المعاملات المتعلقة بالحساب بصفة متواصلة مع تبسيط إجراءات التزود بالنسبة للمؤسسات الصحية بصفة ظرفية، - وضع إجراءات استعجالية خاصة لتسهيل عمليات التصدير والتوريد تحسبا لكل اختلال قد يحدث على مستوى نشاط الموانئ الجوية والبحرية الوطنية والعالمية - فتح قنوات تبادل اعانات وخبرات مع الدول الصديقة والشقيقة.