تتجه فرنسا لإخضاع نحو 51 جمعية دينية للمراقبة، حيث ينتظر الإعلان عن حل عدد منها بسبب تورطها في الترويج لأفكار تنافي مبادئ الجمهورية. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الحكومة كثفت الإجراءات ضد التطرف في الأيام القليلة الماضية، كما تم حل جماعة محلية ضالعة في الهجوم وتطلق على نفسها اسم "جماعة الشيخ أحمد ياسين" الموالية لحركة حماس الفلسطينية و"الضالعة مباشرة" في الاعتداء على المدرس. جاء ذلك بعد اجتماع ماكرون مع وحدة مكافحة الإسلام السياسي عقب هجوم الجمعة الذي راح ضحيته مدرس بسبب رسوم مسيئة للنبي محمد. وأضاف ماكرون في كلمة مقتضبة إن قرارات مماثلة بحق جمعيات ومجموعات تضم أفرادا ستصدر في الأيام والأسابيع المقبلة. من جانبه، أكد وزير الداخلية الفرنسي بوجود لائحة تشمل عدداً من الجمعيات التي رصدت الوزارة نشرها خطابات دينية متطرفة في الآونة الأخيرة، وتعهد الوزير بأن الحكومة ستشدد الخناق على الجمعيات الخيريةالتي يشتبه في ارتباطها بشبكات متطرفة. وضمن حربها ضد "أعداء الجمهورية"، أعلنت السلطات الفرنسية إغلاق مسجد قرب باريس لمدة 6 أشهر كان قد شارك مقطع فيديو وصفت السلطات محتواه بالتحريضي. ويمثل سبعة أشخاص أمام قاضي تحقيق فرنسي متخصّص بقضايا مكافحة الإرهاب تمهيداً لفتح دعوى واحتمال توجيه اتّهامات إليهم في الحادثة.
