استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، يوم الخميس 22 أكتوبر 2020 بقصر قرطاج Jean-Yves LE DRIAN، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، الذي يؤدي زيارة عمل إلى بلادنا. وتم التطرق خلال هذا اللقاء إلى متانة العلاقات التونسية الفرنسية وعراقتها وضرورة تعزيز التعاون الثنائي القائم بين البلدين وتنويعه في شتى مجالات ولاسيما في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف. وندد رئيس الدولة، بالعملية الإرهابية الأخيرة التي جدّت بفرنسا، معربا عن استنكاره الشديد لها، ودعا إلى اعتماد مقاربة جديدة ترتكز أساسا على معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة في كافة أنحاء العالم. وذكّر بأن تونس تعاني بدورها من مظاهر التطرف، مستنكرا في الآن نفسه من يقف وراء هؤلاء الذين يقومون بمثل هذه الأعمال التي لا يرتقي وصف للتعبير عن فضاعتها. وعلى صعيد آخر، تم التطرق إلى الأوضاع في ليبيا حيث أشار رئيس الدولة إلى نجاح الدبلوماسية التونسية في احتضان حوار بين الفرقاء الليبيين في شهر نوفمبر المقبل وأكد على ضرورة أن يتولى الليبيون بأنفسهم البحث عن الحلول التي تعبر عن إرادة الشعب الليبي وحده. وأضاف أنه في حال وجود ضرورة لتتدخل دول أخرى فليس في هذه المرحلة، لأنه كلما زاد عدد المتدخلين ازدادت الأوضاع تعقيدا، معربا عن يقينه بقدرة الليبيين على اختيار ما يريدون. وجدد رئيس الجمهورية تأكيده على أن تونس ترفض رفضا قاطعا تقسيم ليبيا، مبينا أن بلادنا، إلى جانب الشعب الليبي، هي من أكثر الدول تضررا من الوضع داخل القطر الليبي الشقيق. وثمن رئيس الدولة دعم فرنسالتونس معربا عن ارتياحه لتوقيع اتفاقيتين في إطار متابعة مخرجات زيارة الصداقة والعمل التي أداها إلى باريس في شهر جوان الماضي. كما تم التأكيد على مشروع مدينة الأغالبة الصحية ومشروع القطار ذي السرعة العالية اللذين تم التداول بشأنهما مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتم التعرض أيضا خلال اللقاء إلى الاستعدادات الجارية لاحتضان جربة لقمة الفرنكوفونية في سنة 2021. من جانبه، نوّه وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي بالمستوى المتميز الذي بلغته علاقات الشراكة بين البلدين، معلنا عن إرسال بلاده، خلال الأيام القليلة القادمة، مساعدات طبية بقيمة 500 ألف أورو في إطار التعاون الثنائي لمجابهة جائحة "كورونا" وذلك فضلا عن استعدادها لتمويل بناء مستشفى في قفصة. وأشار إلى الإمضاء، اليوم، على اتفاقيتين تتعلق الأولى بمنح تونس 100 مليون أورو كقسط أول من برنامج دعم السياسات الحكومية في مجال الإصلاح الاقتصادي، أما الثانية بقيمة 38 مليون أورو فترتبط بتعزيز تزويد منطقة تونس الكبرى بالمياه. كما أشاد الوزير الفرنسي بنجاح التعاون بين البلدين في مجلس الأمن والمتمثل في المصادقة بالإجماع على قرار مجلس الأمن عدد 2532 حول مكافحة جائحة "كوفيد – 19"، داعيا إلى مواصلة التنسيق بين الجانبين حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة خلال فترة ترؤس تونس لهذا المجلس في جانفي 2021.
