على إثر إصدار ما يسمى "رئاسة مجلس نواب الشعب" في ساعة متأخرة من يوم العطلة الموافق للاحتفال بالمولد النبوي الشريف بيانا يتضامن فيه مع أحد النواب بدعوى تعرضه لتهديدات، فإن كتلة الحزب الدستوري الحر استنكرت ما اعتبرته تجاوزات صارخة يقوم بها رئيس المجلس بإحداثه مؤسسة وهمية لا وجود لها في النظام الداخلي وهي "مؤسسة رئاسة المجلس" وتعمده إصدار بيانات باسم البرلمان دون عرضها على الكتل البرلمانية ودون مناقشتها صلب مكتب المجلس. ودان الدستوري الحر "توظيف مؤسسة البرلمان لخدمة التحالفات السياسية الضيقة لرئيس المجلس وتبييض من مارس العنف على مرأى ومسمع من الرأي العام وتحويله إلى ضحية من خلال تقديمه كشخصية مهددة". وندد في بلاغ له ما اعتبرته "سياسة المكيالين التي يعتمدها رئيس المجلس والانتقائية التي يمارسها لإرضاء ذراعه العنيف في البرلمان" مذكرا بأنه "سبق أن رفض إدانة العنف الذي مارسه النائب الذي صدر بيان التضامن في شأنه منذ أيام قليلة ضد رئيسة الكتلة وعدد من النواب الآخرين" ودعا رئيس المجلس إلى سحبه من الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على شبكات التواصل الاجتماعي وعدم تداوله كوثيقة رسمية صادرة عن مؤسسة البرلمان وملزمة للنواب.