قال وزير التربية فتحي السلاوتي، اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020، أن مشروع الميزانية المرصودة لوزارة التربية لسنة 2021 لا يلبي الحد الأدنى من احتياجات قطاع التربية لاسيما من الموارد البشرية ومن اعتمادات الاستثمار. وأكد السلاوتي خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمقر مجلس نواب الشعب، ان مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2021 يقدر ب 6728 مليون دينار مسجلا ارتفاعا مقارنة بميزانية سنة 2020 التي بلغت 6509 مليون دينار، مبينا ان هذا الارتفاع يرجع بالاساس الى تطور اعتمادات التأجير التي زادت بنسبة 3,68 بالمائة. أكد تراجع نفقات الاستثمار ب 400 ألف دينار بالمقارنة مع العام الفارط، مقرا في ذات السياق بأن امكانيات الدولة لوحدها غير كافية للاستجابة لمتطلبات تطوير القطاع، وأن التعويل على دعم الهبات من الخواص والمجتمع المدني قد يدعم تحسين البنية التحتية. وكشف أن الوزارة جمعت اعتمادات في شكل هبات بقيمة 15 مليون دينار خلال العام الفارط، مشيرا في المقابل الى ان تطوير النظام التعليمي يستدعي اعادة النظر في الزمن المدرسي.