تعليقا على التسريبات والاتهامات بين قاضيين تونسيين بالإثراء والتستر على جرائم إرهابية، اعتبر عميد المحامين إبراهيم بودربالة أن المسألة خطيرة وتستوجب التحقيق لإعطاء كل ذي حق حقه. وقال بودربالة في تصريح لشمس أف أم إن الاتهامات المتبادلة بين شخصين في أعلى هرم القضاء الأول يتّهم زميله بالإثراء دون سبب والثاني يتّهمه بالتستر على معلومات متعلقة بقضايا الإغتيالات السياسية". وتابع بودربالة أن" السكوت عن هذه المسألة سيجعل القضاء محل إزرداء ويفقد مصداقيته ويفقد ثقة المواطن فيه" حسب قوله.