قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك دون تغيير في حدود 6،25 بالمائة. وأكّد المجلس، في اجتماعه الدوري، أنّه في ظل ما يتسم به الظرف الاقتصادي والمالي الوطني من ضبابية الآفاق وتواصل تأثيرات الموجة الثانية من جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي، فإنه من الضروري تظافر جهود كل الأطراف المعنية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي الضروري لاسترجاع طاقات الإنتاج، خاصة، في القطاعات الحيوية، على غرار الصناعات الاستخراجية، ولوضع الإصلاحات الرامية إلى تحفيز الاقتصاد صلب مخطّط اقتصادي يوضّح بالخصوص السياسات القطاعية، التي يتعيّن اعتمادها إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وضمان استدامة التوازنات المالية الكبرى. واطلع المجلس، بالمناسبة، على آخر تطوّرات المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية، مسجلا تراجع النمو الاقتصادي خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020 بنسبة 6 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي رغم الانتعاشة الهامّة المسجّلة مقارنة بالثلاثي الثاني من سنة 2020 (نمو بنسبة 19،8 بالمائة مقابل نسبة سلبية في حدود 20،4 بالمائة خلال الثلاثي الثاني بحساب التغير الثلاثي) في سياق الخروج من الحجر الصحّي الكامل.