أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم، الخميس 24 ديسمبر 2020، تعليق إضراب القضاة والعودة إلى العمل بداية من الغد. وأوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أنه في إطار حرص الدولة على تكريس سلطة قضائيّة مستقلّة وفقا لمقتضيات الدستور وتمكينها من الآليات الضروريّة لتجسيد استقلالها وفقا للمعايير الدوليّة المصادق عليها من قبل الدولة التونسيّة. وعلى إثر جلسات التحاور بين الحكومة التونسيّة والهياكل القضائيّة المتمثّلة في نقابة القضاة التونسيّين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات التي أفضت إلى بلورة اتّفاق يكرّس احترام السلطة القضائيّة ويتضمّن عددا من الاجراءات المجزية المتعلقة بتكريس مفهوم القضاء كسلطة وتوفير الإطار التشريعي والترتيبي الملائم للطبيعة الخصوصية للمرفق القضائي بمكوناته الثلاث: العدلي والاداري والمالي. وحرصا على تنفيذ بنود الاتفاق تم إحداث لجنة متابعة تضمّ رئاسة الحكومة ووزارة العدل وممثلي القضاة، تسهر على الإشراف على تقدّم الأعمال المتعلقة بتكريس هذه القرارات وفق المخطط الزمني المضبوط لها وخارطة الطريق المتّفق عليها. وبموجب هذا الاتفاق تم تعليق الإضراب والعودة إلى العمل انطلاقا من يوم الغد. وأمضى الاتفاق عن الطرف الحكومي رئيس ديوان رئيس الحكومة المعزّ لدين الله المقدّم، وعن الهياكل القضائية، كل من رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري، ورئيس اتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي، ورئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات ريم حسن.