قال رياض بن بكري، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بباجة، اليوم الاربعاء إنّ قضية القمح الفاسد بقبلاط، ولاية باجة، كشفت عن قضايا فساد عديدة يشتبه في تورط مسؤولين سامين بالدولة فيها منهم وزير فلاحة سابق ومستشار حالي برئاسة الحكومة ووكيل الشركة التعاونية المركزية بقبلاط، وأدت الى تحجير السفر عن 7 مسؤولين، حتى الآن. وبيّن بن بكري ل"وات" أنّ شبهات الفساد تتعلق بصفقة أدوية بقيمة مليون و130 ألف دينار وصفقة لشراء 180 ألف من الأكياس البلاستيكية لم تخضع للصفقات العمومية وشبهة فساد تتعلق بخلاص العملة وشبهة أخرى تتصل بطريقة نقل كميات القمح الفاسد من باجة إلى قبلاط وبمصير البذور باعتبارها معدة للزراعة فقط. وتهم شبهات الفساد، ايضا، كراء طابق عمارة لفائدة الشركة التعاونية المركزية للقمح بتونس بقيمة 550 ألف دينار وهي في غني عنه، وفق تصريحه. وأكد بن بكري ل"وات"، أنه لا علاقة لقضية القمح الفاسد بقبلاط بالقمح المسرطن بسوسة مفيدا أن كميات القمح الفاسد تقدر ب18 ألف قنطار فحسب، حيث تم اكتشاف 6 آلاف قنطار من البذور الممتازة ضعيفة الإنتاجية و12 ألف قنطار مصابة بحشرة السوس من صابة 2019. وأوضح أنّ النيابة العمومية بباجة تعهدت تلقائيا بالبحث في القضية منذ 21 ديسمبر المنقضي قبل ان تتخلى، الاثنين 15 فيفري 2021، عن القضية برمتها لفائدة القطب الاقتصادي والمالي مؤكدا أنه لم يتم، إلى حد اليوم، توجيه التهم للمتورطين. وأضاف المصدر ذاته، أن الابحاث قام بها في مرحلة أولى مركز الحرس الوطني بقبلاط والشرطة العدلية بباجة والفرقة المركزية للأبحاث بالعوينة وأنه تم حجز عدد من الوثائق كما تم حجز القمح الفاسد صوريا.
